أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٠٥٩

لمهيد : يتكون قانون القتال من القواعد العامة والخاصة التي تحكم سلوك الدول المتحاربة ، وترجع هذه القواعد إلى قاعدة « الضرورة » . وقد اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية اهتماماً بالغاً بهذه القاعدة وضوابطها واستثناءاتها فقالوا : « الضرورات تبيح (٣) المحظورات » (۱) و « الضرورات تقدر بقدرها » (۲) و « ما جاز لعذر بطل بزواله » و « الحاجة تنزل منزلة الضرورة » (٤) وهذه القواعد العامة في الضرورات بعامة، إلا أن الضرورة الحربية بخاصة قد جاء النص عليها في القرآن الكريم بقوله تعالى : ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٢). فإذا كانت الحرب نفسها ضرورة اجتماعية (۱) فإن هذه الضرورة تقدر بقدرها وتقيد بعدم العدوان والتجاوز . ويقصد بالضرورة الحربية : الوسائل التي تؤدي إلى التسليم الكامل أو الجزئي من نص القاعدة ( ۲۰ ) من مجلة الأحكام العدلية . وانظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ، ص ( ٨٥ ) ، وللسيوطي ، ص ( ٨٤ ) ، « المنثور في القواعد » للزركشي : ۳۱۷/۲ - ۳۲۰ ، « درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية » : ۳۳/۱ ، « شرح القواعد الفقهية » للزرقا ، ص ( ۱۳۱ - ۱۳۲ ) . . نص القاعدة ( ۲۱ ) من المحلة . وانظر : المراجع السابقة فيما يلي صفحاتها نص القاعدة ( ۲۲ ) من المحلة . وانظر أيضاً المراجع السابقة . نص القاعدة ( ۳۱ ) من | المحلة . وانظر : « درر الحكام » : ۱/ ۳۸ ، « شرح القواعد الفقهية » للزرقا ، ص .(10^-100) سورة البقرة ، الآية ( ۱۹۰ ) . انظر : « مقدمة ابن خلدون » ٤٧٩/١ وما بعدها ، « بدائع السلك في طبائع الملك » لابن الأزرق : ١٦٨/١ ، « العلاقات السياسية الدولية » د. أحمد سويلم العمري ، ص ( ۱۳ - (١٥ ) ، « منهج الإسلام في الحرب والسلام » عثمان ضميرية ، ص ( ۱۰۱ - ۱۰۳ ) . ١٠٥٩ (1) (٤) 533 (۲) (۳) (°) (3)
ص ١٠٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.