لمهيد :
يتكون قانون القتال من القواعد العامة والخاصة التي تحكم سلوك الدول المتحاربة ، وترجع هذه القواعد إلى قاعدة « الضرورة » . وقد اهتم فقهاء الشريعة الإسلامية اهتماماً بالغاً بهذه القاعدة وضوابطها واستثناءاتها فقالوا : « الضرورات تبيح (٣) المحظورات » (۱) و « الضرورات تقدر بقدرها » (۲) و « ما جاز لعذر بطل بزواله » و « الحاجة تنزل منزلة الضرورة » (٤)
وهذه القواعد العامة في الضرورات بعامة، إلا أن الضرورة الحربية بخاصة قد جاء النص عليها في القرآن الكريم بقوله تعالى : ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٢). فإذا كانت الحرب نفسها
ضرورة اجتماعية (۱) فإن هذه الضرورة تقدر بقدرها وتقيد بعدم العدوان والتجاوز . ويقصد بالضرورة الحربية : الوسائل التي تؤدي إلى التسليم الكامل أو الجزئي من
نص القاعدة ( ۲۰ ) من مجلة الأحكام العدلية . وانظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ، ص ( ٨٥ ) ، وللسيوطي ، ص ( ٨٤ ) ، « المنثور في القواعد » للزركشي : ۳۱۷/۲ - ۳۲۰ ، « درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية » : ۳۳/۱ ، « شرح القواعد الفقهية » للزرقا ، ص ( ۱۳۱ - ۱۳۲ ) .
.
نص القاعدة ( ۲۱ ) من المحلة . وانظر : المراجع السابقة فيما يلي صفحاتها
نص القاعدة ( ۲۲ ) من المحلة . وانظر أيضاً المراجع السابقة .
نص القاعدة ( ۳۱ ) من | المحلة . وانظر : « درر الحكام » : ۱/ ۳۸ ، « شرح القواعد الفقهية » للزرقا ،
ص
.(10^-100)
سورة البقرة ، الآية ( ۱۹۰ ) .
انظر : « مقدمة ابن خلدون » ٤٧٩/١ وما بعدها ، « بدائع السلك في طبائع الملك » لابن الأزرق : ١٦٨/١ ، « العلاقات السياسية الدولية » د. أحمد سويلم العمري ، ص ( ۱۳ - (١٥ ) ، « منهج الإسلام
في الحرب والسلام » عثمان ضميرية ، ص ( ۱۰۱ - ۱۰۳ ) .
١٠٥٩
(1)
(٤)
533
(۲)
(۳)
(°)
(3)
ص ١٠٥٩