من الحظر إباحة ، فكان المحظور تولية مخصوصة ، وهي أن يولّي دبره غير متحرف لقتال ولا متحيّر إلى فئة ، فبقيت التولية إلى جهة التحرف والتحيز مستثناة من الحظر فلا تكون محظورة ... » (۱) .
مذهب الجمهور :
وبعد بيان رأي الإمام محمد ومذهب الحنفية يجمل أن نعرض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة - بإيجاز - وفيها ما هو موضع اتفاق في الجملة وما هو موضع خلاف. وفي هذا يقول الإمام أبو جعفر الطبري :
أجمعوا أن الطائفة من المسلمين ، أو الجيش منهم ، إذا لقوا عدواً مثل عددهم أو أكثر منهم وكان المسلمون مستعلين على المشركين : أنَّ حراماً عليهم
أن يولوا عنهم .
واختلفوا فيمن يستحق وعيد الله تبارك وتعالى بتوليته عن عدوه والحال التي يجوز فيها التولية » (٢)
(1)
(۲)
فقال الإمام مالك في الرجل يلقى العدوَّ ، العشرة أو نحو ذلك ، أيقاتلُهم وحد
انظر : « بدائع الصنائع » للكاساني : ٤٣٠١/٩ - ٤٣٠٢ بحذف بعض العبارات التي تقدمت عن الإمام محمد - رحمه الله - . وراجع أيضاً : « تحفة الفقهاء » للسمر قندي : ٥٠٥/٣ ـ ٥٠٦ ، « فتح القدير » :
٣٢٠/٤ ، مشكل الآثار » : ٣٥٧/٢ - ٣٦٠ ، « الفتاوى الهندية » : ١٩٣/٢ .
اختلاف الفقهاء ( للطبري ، ص ) ۲۱ - ۲۲ ) . وقال ابن هبيرة : « إذا التقى الزحفان وحب على المسلمين الحاضرين الثبات ، وحرم عليهم الانصراف والفرار ، إذ قد تعين عليهم . إلا أن يكون متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فتة ، أو يكون الواحد مع : ثلاثة ، أو المائة. ثلاثمائة ، فإنه أبيح لهم الفرار ، ولهم الثبات ، لاسيما مع غلبة ظنهم بالظهور » . انظر : « الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة : ۲۷۳/۲ ، وراجع الميزان الكبرى » للشعراني : ١٧٥/٢ ، « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » للدمشقي ، ص ( ۳۸۱ ) ، ( البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » لابن المرتضى : ٤٠١/٦ - ٤٠٢ .
>>
١٠٤٤
ص ١٠٤٤