الإسلام فلا نسلم ، وأما الجزية فلا نعطيها ، وأما القتال فإنا نقاتلكم . فدعاهم
كذلك ثلاثاً فأبوا عليه ، فقال للناس : انْهَدُوا إليهم ، فنهدوا إليها ففتحوها (١)
ففي هذه الأحاديث الشريفة وما في معناها ما يدل على أن دعوة غير المسلمين قبل قتالهم تتضمن خيارات ثلاثة مرتبة :
أولاً : الدعوة إلى اعتناق الإسلام والالتزام به ، فإن قبلوها يكونون مسلمين تجري عليهم أحكام الإسلام .
ثانيا : فإن رفضوا الإسلام فيدعون إلى الخضوع للنظام الإسلامي ومسالمته بدفع الجزية وقبول عقد الذمة - كما سبق - وعندئذ يكون لهم حقوق يتمتعون بها ، وعليهم واجبات يلتزمون بها ، مع بقائهم على دينهم لا يكرهون على تغييره .
ثالثاً
(۲)
: فإن رفضوا هذين الخيارين ، فلم يبق عندئذ إلا القتال ) وهنا يلتزم المسلمون بكل آداب الجهاد وأحكامه . وكان ذلك كله واقعاً تاريخياً يصدق الدعوة ويشهد لها كما رأينا آنفاً
(1)
(۲)
وفي القانون الدولي : لكي يكون بدء الحرب أمراً قانونياً يجب إعلانها قبل بدء
أخرجه أبو يوسف في «الخراج » ، ص ( ۲۰۷ ) ، وتقدم تخريجه فيما سبق ص ( ٤٤١
انهدوا : انهضوا .
وبهذا يظهر أنه من التجاوز أو التسامح في التعبير تسامحاً غير سليم ما ذهب إليه بعضهم في ترتيب هذه الخصال أو الخيارات ، حيث قال الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - : « وللاحتياط للدماء تقدموا لمن
:-
يجاورونهم يخيرونهم بين أمور ثلاثة : العهد حتى يأمنوا الاعتداء ، أو الإسلام حتى يكونوا جميعاً إخواناً في لم يبق إلا القتال » . انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام » للشيخ
...
ظله ، فإن رفضوا العهد والإسلام محمد أبو زهرة ، ص ( ٥١ ) ، وكذلك تقديمه لكتاب السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن ، ص ( ٦٣ ) ، طبعة جامعة القاهرة . وتابعه على ذلك الدكتور حامد سلطان في كتابه « أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » ص ( ٢٤٨ ) .
١٠٣٦
ص ١٠٣٦