أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ١٠٣٦

الإسلام فلا نسلم ، وأما الجزية فلا نعطيها ، وأما القتال فإنا نقاتلكم . فدعاهم كذلك ثلاثاً فأبوا عليه ، فقال للناس : انْهَدُوا إليهم ، فنهدوا إليها ففتحوها (١) ففي هذه الأحاديث الشريفة وما في معناها ما يدل على أن دعوة غير المسلمين قبل قتالهم تتضمن خيارات ثلاثة مرتبة : أولاً : الدعوة إلى اعتناق الإسلام والالتزام به ، فإن قبلوها يكونون مسلمين تجري عليهم أحكام الإسلام . ثانيا : فإن رفضوا الإسلام فيدعون إلى الخضوع للنظام الإسلامي ومسالمته بدفع الجزية وقبول عقد الذمة - كما سبق - وعندئذ يكون لهم حقوق يتمتعون بها ، وعليهم واجبات يلتزمون بها ، مع بقائهم على دينهم لا يكرهون على تغييره . ثالثاً (۲) : فإن رفضوا هذين الخيارين ، فلم يبق عندئذ إلا القتال ) وهنا يلتزم المسلمون بكل آداب الجهاد وأحكامه . وكان ذلك كله واقعاً تاريخياً يصدق الدعوة ويشهد لها كما رأينا آنفاً (1) (۲) وفي القانون الدولي : لكي يكون بدء الحرب أمراً قانونياً يجب إعلانها قبل بدء أخرجه أبو يوسف في «الخراج » ، ص ( ۲۰۷ ) ، وتقدم تخريجه فيما سبق ص ( ٤٤١ انهدوا : انهضوا . وبهذا يظهر أنه من التجاوز أو التسامح في التعبير تسامحاً غير سليم ما ذهب إليه بعضهم في ترتيب هذه الخصال أو الخيارات ، حيث قال الشيخ أبو زهرة - رحمه الله - : « وللاحتياط للدماء تقدموا لمن :- يجاورونهم يخيرونهم بين أمور ثلاثة : العهد حتى يأمنوا الاعتداء ، أو الإسلام حتى يكونوا جميعاً إخواناً في لم يبق إلا القتال » . انظر : « العلاقات الدولية في الإسلام » للشيخ ... ظله ، فإن رفضوا العهد والإسلام محمد أبو زهرة ، ص ( ٥١ ) ، وكذلك تقديمه لكتاب السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن ، ص ( ٦٣ ) ، طبعة جامعة القاهرة . وتابعه على ذلك الدكتور حامد سلطان في كتابه « أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية » ص ( ٢٤٨ ) . ١٠٣٦
ص ١٠٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.