وقد تناول الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - « الدعاء إلى الإسلام » بكثير من التفصيل في بابين اثنين من « السير الكبير » وفي مواضع مختلفة في كتبه الأخرى . ويحكم هذه المسألة عنده قاعدة عامة واستثناء من هذه القاعدة ثـم مـا يترتب على مخالفة القاعدة . ولهذا سنبحث مذهبه من خلال ذلك - إن شاء الله تعالى -
أولاً : القاعدة العامة :
أما القاعدة العامة في ذلك فهي : لا يجوز قتال مَنْ لم تبلغهم دعوة الإسلام ولا من بلغتهم الدعوة إذا كانوا لا يدرون أنا نقبل منهم الجزية حتى ندعوهم إلى الإسلام أو . أما بعد بلوغ الدعوة فإن شاؤوا دَعوهم وإن شاؤوا قاتلوهم بغير دعوة ، وفي
الجزية
هذا يقول الإمام محمد :
١ - إذا لقي المسلمون المشركين ؛ فإن كانوا قوماً لم يبلغهم الإسلام ، فليس
ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام ، ليعرفوا أنهم على ماذا يقاتلون لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )
الله
وقال ابن عباس - رضي عنهما - : ما قاتل رسول الله له قوماً حتى دعاهم
·
إلى الإسلام
(۲)
(۱)
سورة الإسراء ، الآية ( ١٥ ) .
(۲) أخرجه أبو يوسف في «الخراج » ، ص ( ۲۰۷ ) ، وابن أبي شيبة : ٣٦٥/١٢ ، وعبدالرزاق : ٢١٨/٥ ، والطحاوي : ۲۰۷/۳ ، والبيهقي : ۱۰۷/۹ ، والدارمي في السير : ۲۱۷/۲ ، والإمام أحمد : ٢٣١/١ ، ٢٣٦ ، وأبو يعلى : ٦٢/٣ - ٦٣ ، وابن شاهين في « ناسخ الحديث ومنسوخه » ص ( ٣٦٩ و ٣٧٠ ) ، والحازمي في « الاعتبار » ص ( ۳۱۳ ) ، وصححه الحاكم : ١٥/١ . وأصله في الصحيحين من طريق أبي معبد عن ابن عباس في مبعث معاذ إلى اليمن . انظر : « عقود الجواهر المنيفة » : ١٩٦/١ . وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » : ٣٠٤/٥ : « رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد . ورجال أحدها رجال الصحيح » . وانظر : « نصب الراية » للزيلعي : ۳۷۸/۳ ، « التمهيد » لابن عبدالبر : ۲۱۸/۲ - ۲۱۹ .
1.1%
ص ١٠١٦