٤٣٨
·
حتى يكون لها التأثير المطلوب من الردع والزجر وسمعت أن الأيدي والرؤوس التي تقطع ، تعلق في الطرق العامة ، حتى يتمكن من رؤيتها والاتعاظ بها من لم يستطع حضور التنفيذ . المحاماة : كان مجال المحاماة في الحجاز ضيقاً جداً ولا يسمح إلا لوكلاء الدعاوى ، بأن يوكلوا عن المريض أو العاجز أو الشيخ الذي أقعدته شيخوخته عن مباشرة عمله ، أو الغائب أو أن يكون أحد المتقاضين سيدة . وعلمت أنه روي أخيراً السماح بقبول المحامين في المخاصمات ، على شرط أن يكون مأذوناً لهم بذلك من قبل الجهات المختصة .
سلطة المحاكم الحجازية ، وقوة قوانينها ، وأحكامها في بلادها : ولا يوجد في الأراضي الحجازية امتيازات أجنبية ، من أي نوع كانت . وكل الأجانب في الحجاز خاضعون لسلطة المحاكم الحجازية وأحكامها ، ولقوانين الحجاز وأحكامه . وفي الحجاز قنصليات وسفارات سياسية تمثل الدول الأجنبية ، ومركز التمثيل السياسي لجميع الدول جدة . وليس لممثلي الدول الحق في التدخل في أي عمل يمس قوانين الحجاز، وسلطة المحاكم فيه . ولرجال الشرطة الحجازية حق تفتيش أي أجنبي ، والقبض عليه . وللمحاكم الحجازية حق محاكمته ، طبقاً للأصول والقواعد المرعية التي تحاكم بها رعاياها. والطريقة الوحدة غير المباشرة لتدخل ممثلي الدول في الحوادث التي تحصل من رعاياهم ، هي طريقة الاتصال بقائمقام جدة ممثل الحكومة الحجازية بها وحاكمها أو الاتصال بوزارة الخارجية بالطرق الدبلوماسية.
الأمن في الحجاز : لا يختلف اثنان ممن زاروا الحجاز بعد الحكم السعودي، في أن الأمن به مستتب في كل مكان . ولا يجرؤ أحد من أعراب البادية أو سكان الحضر على اقتراف أي جريمة ، خصوصاً السرقات ، اللهم من كتب الله عليه الشقاء . والسر في ذلك ، شدة الأحكام . ويقال : إن لشدة الأحكام السعودية في أراضي الحجاز رواية ، وهي أن الملك
إلا
ص ٤٣٨