الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة السعودية الثانية — الصفحة ٧٥٢

٧٥٢ الفصل الرابع. أما في عهد الحروب الأهلية بين أبناء الإمام فيصل بن تركي فإن الصورة العامة لم تتغير سوى أنه في بعض الأقاليم كان الأمير يعد قوائم بأسماء المحاربين ويجعلها مقصورة على القادرين من الأغنياء الذي يكلف كل واحد منهم بإعداد راحلة للحرب ومعها محارب، بالإضافة إلى بديل له، أما الطبقات الفقيرة فتبقى في البلدة للدفاع عنها. واستمرت ضريبة «الجهاد» تفرض على الناس من أجل تموين هذه الجيوش، وفي أغلب الأحيان تكون هذه المؤونة جاهزة للاستهلاك كالتمور والدقيق سواء «البر» أم «الجريش». أما البدو فيطلب منهم تجهيز شيء من منتجاتهم كالسمن والأقط أو رؤوس الأغنام أو ركائب الإبل. (1), لكن بعد ذلك وبعد أن سيطر الولاة العثمانيون على المنطقة الشرقية أعلن والي العراق العثماني مدحت باشا عندما دخل الأحساء عن إلغاء ضريبة الجهادية وذلك عام ١٢٨٨هـ / ١٨٧٣م. ونخلص مما سبق إلى أن الحروب في الدولة السعودية الثانية كانت سلاحًا ذا حدين من الناحية الاقتصادية، فهي تحتاج عند تجهيزها للكثير من المصروفات والنفقات فمثلا تحتاج إلى الرجال ومؤونتهم من طعام وشراب وأسلحة على اختلاف أنواعها وعند الاستيلاء على حصن أو قلعة أو مدينة كانوا يحتاجون إلى حامية من أجل الدفاع عنها، وهذا يحتاج إلى نفقات ضخمة، وكل ذلك يعوض عند الانتصار وتحقيق الغنائم، لكن عند الهزيمة يضيع كل ذلك هباءً، وتخسر الدولة الكثير من تلك النفقات التي بذلتها في سبيل ذلك خاصة إذا علمنا أن في بعض الحالات كانت الدولة تدفع «الشرهة»، وهي عطاء مالي يعطى للمجاهدين قبل عملية الغزو لتدبير أمورهم وأمور أسرهم قبل الرحيل (۲) ، (۱) السلمان مرجع سابق، ص ٣٠٥. ما يسمى (۲) القويعي: مرجع سابق، ص .١٣٤
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.