أشرعة المجتمع دون أي تحديد للوجهة أو الهدف ، وبغض النظر عن تحـقـيـق صالح المجتمع من عدمه، أو بمعنى أخر انتفاء فكرة المصالح العليا للمجتمع، وتغييبها عند النظر في تكييف العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، ولذلك فقد أوغلت النظريات الفلسفية المختلفة في الشطط في تكييف طبيعة هذه العلاقة طبقاً للمنطلقات الفلسفية والظروف التي أحاطت بظهور هذه النظريات ، فأصحاب المذهب الفردي ، يوغلون في تغليب دور الفرد على دور الدولة ، و ينظرون إلى هذه العلاقة باعتبارها تصب في مصلحة الأفراد بذواتهم وليس باعتبارهم مواطنين انطلاقاً من أن الدولة وجدت لتحقيق مصلحة الأفراد وأصحاب المذهب الاشتراكي على النقيض تماما يوغلون في تغيـيـب دور المواطن لصالح الدولة ، بحيث يقترب الأمر لديهم من إلغاء أية قيمة للمواطن كفرد ذي مصلحة خاصة ، فالأفراد من وجهة نظرهم، مجرد عاملين لدى الدولة، وبالتالي فهم ملتزمين بالتخلي عن أية مصالح خاصة لهم مهما كانت تافهة، حتى ولو كانت لا تتعارض مع المصلحة العامة ، فمصالح الأفراد مصلحة المجتمع الاشتراكي الذي تقوده البروليتاريا
(۱)
،
هي
أما الرؤية الإسلامية ، فقد جعلت هذه العلاقة محكومة بما يحقق مصالح المسلمين ومقاصد الشرع ، ولذلك فقد صاغ الإسلام تصوراً فريداً لهذه
(۱) د. عصمت سيف الدولة - ندوة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي- منشورات مركز دراسات الوحدة العربية - بحث بعنوان « تطور مفهوم الديمقراطية بين الثورة والدولة - ص ١٣٣ وما بعدها ، وكذلك د. حسن حنفي - بحث بعنوان « الجذور التاريخية لأزمة الديمقراطية والحرية في عالمنا المعاصر » - ص ١٧٥ وما بعدها ، الطبعة الثانية - بيروت ١٩٨٦م ، وكذلك الطيب شبشة ، علاقة الحاكم بالمحكوم في المملكة العربية السعودية حقائق واقع وصورة
حياة - مطابع الفرزدق التجارية – الطبعة الأولى - ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م ، ص ٢٩
- ٧٤ -
الجزء 1 — ص ٧٤