واجب ، فالتنمية الصناعية تصبح طبقاً لهذا المفهوم حق للمواطن
على الدولة
- إن التنمية الصناعية تشكل حجر الزاوية في بناء قوة الدولة ، سواء من خلال دورها في التنمية الاقتصادية أو من خلال دورها في احداث التقدم المعيشي والحضاري ، أو دورها في تنمية القوة العسكرية التي أصبحت تمثل فيها التقنية الحديثة فرس الرهان – الكاسب - وبالتالي فانها تعتبر من ألصق حقوق المواطنين .
- إضافة إلى ذلك ، فان التنمية الصناعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي، من خلال مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتماد الدولة على الغير وزيادة القدرة التصديرية ، وبمعنى أصح فان التنمية الصناعية هي جزء لا يتجزأ من أمن المواطن ، وبالتالي فهي حق له
والواقع أن اهمال التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية ، وعدم إدارجها ک حقوق للمواطنين في المواثيق العالمية، إنما يكشف بوضوح عن الطبيعة التنتقائية والموجهة والمنحازة لهذه المواثيق وتلك المنظمات ، والتي يكشف تاريخها وظروف نشأتها عن أن الدوافع التي تقف ورائها ليست حماية حقوق الإنسان في العالم - كما يزعم البعض - بل إنها في الحقيقة كانت أدوات ضغط تهدف إلى حلحلة وخلخلة نقاط التماسك في مجتمعات عديدة من خلال تحويلها إلى ساحات للفوضى والصراع الفكري والعرقي والديني ، لكي تصبح بعد ذلك نهباً للغزو الثقافي والفكري ، تمهيدا للغزو الاقتصادي
- ۱۸۰ -
الجزء 2 — ص ١٨٠