وإذا كان المجال لا يتسع للحديث عن الصناعة ، فاننا سنحاول هنا أن
،
نرصد طبيعة العلاقة بين التقدم الصناعي وبين المواطنة ، ومدى هذه العلاقة وبمعنى آخر نحاول أن نرصد هل التقدم الصناعى يشكل حقا للمواطن بنفس الدرجة الآخرى التي تحتلها بقية العناصر الممثلة لهذه الحقوق ، كحرية الرأي والعدالة والأمن والرفاهية وغيرها من الحقوق المستقر عليها، باعتبارها من حقوق المواطن الأساسية
•
ابتداءاً سنحاول رصد الوثائق الدولية في هذا المجال ، ثم سنحاول أن تحلل طبيعة هذه العلاقة ، ومدى الارتباط بين التنمية الصناعية وبين
حقوق المواطن، فاذا ما توصلنا إلى قناعة ثابتة بوجود ذلك الارتباط كانت تلك القناعة هي المدخل المناسب لرصد الواقع السـعـودي في هذا
المجال .
1
-
وبمطالعة أهم الوثائق الدولية يمكننا رصد ما يلي
،
لم تورد الوثائق الدولية ما يمكن أن يطلق عليه حق المواطن في صناعة وطنية قوية ، كما لم يرد ما يشير للصناعة باعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق بقية الحقوق ، كحق العمل والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والحقوق السياسية ، و بقية الحقوق كحق الملكية وحق التنقل ، وغيرها من الحقوق المتعارف عليها
دولياً .
- ۱۷۸ -
الجزء 2 — ص ١٧٨