القوانين واللوائح أو تنظيم المرور وما إلى ذلك ، بيد أنها لا تلتزم بتوفير وسائل النقل ذاتها أو حتى العمل على توفيرها ، بل على العكس فان عوائد الضرائب والرسوم على المجالات المتصلة بهذا القطاع تعد من أهم مصادر الدخل بالنسبة لتلك الدول
وحتى في النواحي التي تتدخل فيها تلك الدول تدخلاً مباشراً في هذا القطاع ، فان مرد ذلك لا يكون هو العمل على تحقيق رفاهية المواطن، إنما هو احتكار الدولة للمجالات المتعلقة بالسيادة ، كانشاء المطارات وتملكها ، وإنشاء الموانيء وخطوط السكك الحديد - في بعض الدول - وحينئذ فان الدولة تتعامل هذه المنشآت أيضاً بمنطق الربح ، وهو أمر يختلف بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي ألزمت نفسها بانشاء المرافق اللازمة لتسيير هذا القطاع من منطلق أساسي وهو تحقيق رفاهية المواطن ، دون النظر إلى عامل الربح على الإطلاق
مع
۲ - الزمت المملكة نفسها ابتداء بتقديم الدعم الكافي لتحقيق النمو المستمر لهذا القطاع، كذلك فقد ألزمت نفسها بالعمل على توفير وسيلة نقل لكل عائلة سعودية في المملكة، وهو التزام لا نظير له في الدول الأخرى.
كان ما سبق ، تحليلنا للأهداف التي تبنتها الحكومة السعودية في مجال النقل والمواصلات ، وجرياً على النهج الذي اتبعناه نواصل الآن رصدنا للإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال :
- ^_
الجزء 2 — ص ٨