المواطنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية 01-02 — الصفحة ٢٨٢

المبحث الثاني القضاء الشرعي أولاً : المحاكم تنص المادة ٢٦ من نظام القضاء على أن المحاكم تختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنظام، وتبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجنائية ، ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى (۱) وهذا النص يقرر أن المحاكم - أي المحاكم الشرعيـة - هي الجهة ذات الولاية العامة بالفصل في المنازعات والجرائم ، ويترتب على ذلك أن أي نوع من القضايا لم يعهد النظام بالفصل فيه إلى جهة أخرى ، يكون الحكم فيه من اختصاص المحاكم باعتبارها الجهة القضائية الأصلية ذات الولاية العامة. وأجازت المادة ٢٦ إنشاء محاكم متخصصة بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الفصل في هذا النوع من القضايا قضاة تخصصوا في موضوعه، وتوجد حاليا محكمة متخصصة بقضايا الأحداث وأخرى متخصصة بقضايا الأنكحة والضمان . (۱) مادة ٢٦ من نظام القضاء . - ۲۸۲ -
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.