المواطنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية 01-02 — الصفحة ٢٥٨

ولكي تكون هناك حريات محكومة بضوابط قانونية وأخلاقية وشرعية فلابد أن يكون ذلك مسبوقا بمجموعة من الإجراءات التي تمهد المجتمع لممارسة هذه الحرية بشكل رشيد وصائب، وفي مقدمة هذه الإجراءات ، التنمية والرفاهية للمواطن ، من خلال تحقيق الحد الأدنى من التعليم والثقافة ومن خلال تحقيق مستوى مقبول من التطور والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية عندها فقط يمكن القول بتوفر القدرة لدى الأفراد على ممارسة حرياتهم بشكل طبيعي دون أدنى قدر من الخشية من سوء استغلال هذه الحرية . ولنفترض أن المواطنين قد حصلوا على ما تصفة بعض الأفكار والنظريات الوضعية بمجموعة الحريات الأساسية كالانتخاب ، وحرية تكوين الأحزاب، وحرية النشر والكتابة ، وكانت هذه المجموعة من الحريات في بلد يعاني أغلب سكانه الفقر والفاقة والجوع والمرض والجهل ، فان النتيجة الطبيعية لذلك أن هؤلاء الأفراد لن تتوافر لديهم القدرة على ممارسة ما تعطيه لهم هذه الحريات من حقوق ، ذلك أن لديهم ما يشغلهم عن ممارستها ، كما أنهم لن يجدوا فيها إلا وسيلة لتعويض قدر من مما ينقصهم من احتياجات مادية ، وبمعنى أخر فان هذه الحقوق ستتحول بطبيعتها إلى سلعة معروضة في سوق السياسة لمن يمتلك القدرة على شرائها ، ممثلا في التحالف الطبقي الذي يسيطر على مجريات الحياة العامة في المجتمع ، وكنتيجة لذلك ينقلب الوضع سلبا ، فبعد أن كانت السياسات المفضية إلى الفقر والعوز والجهل والفاقة ، سياسات قسرية ، تحمل طابع الإجبار والظلم والإرغام من طبقة في المجتمع لبقية طبقاته ، تصبح تلك السياسات ذات صفة شرعية وقانونية ، باعتبارها جاءت نتيجة لاختيار حر من قبل من ممثلي الشعب الذين اختارهم بنفسه وبذلك تصبح الحرية ذاتها وسيلة لتكريس الطغيان والقهر • ، - YOA -
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.