٤ - إن المعيار الحاكم لمدى تطبيق المواطنة ، لم يعد معياراً اقتصادياً فقط، أو سياسياً فقط ، بل هو معيار مزدوج ، يجمع بين مجموعة من
العناصر التي تعبر عن الاحتياجات الحقيقية والجوهرية للمواطنين مرتبة بالشكل الذي يجعلها تعطي ثمارها المرجوة عند التطبيق ، كما أن وجود وفرة اقتصادية في مجتمع ما ليس دليلاً قاطعاً على الرخاء والرفاهية ، وانما كيفية استخدام هذه الثروة هي التي تحدد مدى رشد القائمين على الأمور ، ولعل في تجارب ليبيا والعراق وإيران والجزائر خير دليل على ذلك
ه - وكنتيجة تالية ، فان ذلك يدعونا إلى التساؤل عن أسباب الالتفات عن طرح البديل الإسلامي، باعتباره البديل الوحيد الذي لم يأخذ فرصته في التطبيق بشكل عالمي شامل في العصر الحديث ، خاصة وأن التجارب قد أثبتت أن تطبيقاته الأولى في عصور الازدهار الإسلامي قد فاقت كافة المذاهب والنظريات الوضعية ، وأن تطبيقاته المعاصرة والتي تمثلها المملكة العربية السعودية قد أدت إلى نتائج فاقت تصورات الكثيرين .
٦ - ومن حيث الواقع ، فمن الملاحظ أن الدول التي تتبنى الرؤية الغربية للمواطنة وتحاول أن تفرضها على العالم أجمع ، هي أكثر الدول انتهاكاً لأساسيات المواطنة ، حتى من وجهة النظر التي يستندون إليها، ولعل ما يشهده الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية دليل على ذلك
،
- ١٤٣ -
الجزء 1 — ص ١٤٣