شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٩٨٧

شرح كتاب السير الكبير ٢٦٣ فيها عدد من المسلمين نزول ، فأما المصر الذي الغالب عليه أهل الذمة مثل الحيرة وغيرها ليست فيها جمعة ولا حدود تقام ، فإنهم لا يمنعون من إحداث ذلك فيها ، فالحاصل أنهم يمنعون من إحداث ذلك في المصر ، وما يكون من فناء المصر ، ولا يمنعون من ذلك في القرى التي يكون أكثر السكان بها من أهل الذمة فأما في القرى التي يسكنها المسلمون اختلاف بين المشايخ على ما بينا ، ولو شرط عليهم المسلمون في أصل الصلح أن يقاسموهم منازلهم، في مدائنهم وأمصارهم، فذلك جائز. فإن نزل عليهم المسلمون في رحمهم لأن هذا ليس بموضع إعلام الدين من إقامة الجمعة والأعياد فيه وكثير من أئمة بلخ الله تعالى - قالوا : إنما أجابوا بهذا هاهنا وفي المبسوط بني على حال قراهم بالكوفة ، فإن عامة من يسكنها أهل الذمة والروافض ، فأما في ديارنا فهم يمنعون من ذلك في القرى ، كما يمنعون منه في الأمصار ، لأنها موضع جماعات المسلمين ، وجلوس الواعظين والمدرسين بمنزلة الأمصار واستدلوا بلفظ ذكره هنا فقال : فأما المصر الذي الغالب عليه أهل الذمة مثل الحيرة وغيرها ليست فيها جمعة ولا حدود تقام ، فإنهم لا يمنعون من إحداث ذلك فيها (۱) ، ومشايخ ديارنا يقولون: لا يمنعون من إحداث ذلك في القرى على كل حال واستدلوا بلفظ ذكره هاهنا ، فقال : القرى التي أهلها مسلمون إلا أنها ليست بأمصار ، فيها جمع وحدود ، إذا اشترى قوم من أهل الذمة فيها منازل واتخذوا فيها الكنائس والبيع ، وأعلنوا فيها بيع الخمر والخنزير لم يمنعوا من ذلك ، لأن المنع باعتبار أنه موضع إقامة معالم الدين فيه من الجمع والأعياد وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وفي مثل هذا دليل على أن تنفيذ الأحكام يختص بالأمصار دون القرى وهكذا أشار إليه في أدب القاضي ، بخلاف ما ذكر الخصاف : أن القرى في ذلك كالامصار ، وقد بينا ذلك في شرح المختصر . فالحاصل أنهم يمنعون من إحداث ذلك في المصر ، وما يكون من فناء المصر، ولا يمنعون من ذلك في القرى التي يكون أكثر السكان بها من أهل الذمة، فأما في القرى التي يسكنها المسلمون اختلاف بين المشايخ على ما بينا ، ولو شرط عليهم المسلمون في أصل الصلح أن يقاسموهم منازلهم ، في مدائنهم وأمصارهم ، فذلك جائز ) لأن اشتراط هذا الملك عليهم كاشتراط مال آخر، فيجوز إذا كان معلوماً . فإن نزل عليهم المسلمون في مدائنهم وقراهم ، وفيها (۲) (۱) انظر بدائع الصنائع ( ٧ / ١١٣ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٤٨ ) . (۳) (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٥٠ ، ٢٥١ ) .
الجزء 04 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.