. ٢٤٦
شرح كتاب السير الكبير
يضرب بالسيف ضعيفة فقيل له : أمسك بيدك على يديه ، حتى نضربه وإلا قتلناك ، لم يسعه أن يفعل هذا ، ولو قالوا : دلنا على سيف نقتله به وإلا قتلناك لم يكن آثماً في الدلالة ، إن شاء الله تعالى ، وإن لم يدلهم حتى يقتل كان مأجوراً إن شاء الله تعالى وعلى هذا لو طلبوا السيف منه ليقاتلوا به المسلمين، فإن امتنع من ذلك كان مأجوراً، وإن أعطاهم حين هددوه بالقتل لم يكن به بأس قال ألا ترى أنهم يردون عليهم أسراهم، ويأخذون أسراء من المسلمين، وفي مفاداة الأسير بالأسير كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، وهو في ظاهر الرواية جائز ، ثم رد الأسير عليهم أمر على المسلمين من دفع السلاح إليهم ، فإذا كان يجوز رد الأسير عليهم لاستنقاذ المسلم، فدفع السلاح إليهم بهذا يكون أجوز، ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك، لم يسعه أن يدلهم
منهم
،
:
أمرهم ، بهذا أعظم من أمرهم بالكفر ، وذلك يسعه في الإكراه وإن كان الامتناع منه أفضل ، فهذا مثله . ولو كانت يد الذي يضرب بالسيف ضعيفة فقيل له : أمسك بيدك على يديه ، حتى نضربه وإلا قتلناك ، لم يسعه أن يفعل هذا ؛ لأن فيه إعانة على القتل بعينه ، ولا رخصة في الإعانة على قتل المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعان في دم امرئ
من
مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً على عينيه أيس من رحمة الله تعالى ) ولو قالوا : دلنا على سيف نقتله به وإلا قتلناك لم يكن آثماً في الدلالة ، إن شاء الله تعالى ؛ لأن فعله ليس بقتل ، وهو لو لم يدلهم قدروا على قتله بحجر أو غير ذلك، وإنما قيد بالاستثناء لأن الدلالة على القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه ألا ترى أن المحرم إذا دل على قتل صيد كان عليه من الجزاء ما على القاتل ؟ . وإن لم يدلهم حتى يقتل كان مأجوراً إن شاء الله تعالى ؛ لأنه يمتنع من فعل هو بمنزلة القتل من وجه . وعلى هذا لو طلبوا السيف منه ليقاتلوا به المسلمين ، فإن امتنع من ذلك كان مأجورا ، وإن أعطاهم حين هددوه بالقتل لم يكن به بأس ، ألا ترى أنهم لو قالوا : إن أعطيتنا سيفك خلينا سبيل هذا الأسير المسلم ، فإنه يجوز له أن يعطيهم ، لما فيه من نجاة مسلم آخر ، فإذا كان فيه نجاته كان أولى . قال : ألا ترى أنهم يردون عليهم أسراهم ، ويأخذون منهم أسراء من المسلمين، وفي مفاداة الأسير بالأسير كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهو في ظاهر الرواية جائز ، ثم رد الأسير عليهم أمر على المسلمين من دفع السلاح إليهم ، فإذا كان يجوز رد الأسير عليهم لاستنقاذ المسلم ، فدفع السلاح إليهم بهذا يكون أجوز ، ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه : دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك ، لم يسعه أن يدلهم عليه؛ لأن الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل
الجزء 04 — ص ٢٤٦