شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٩٦٠

٢٣٦ شرح كتاب السير الكبير فبحصة المقبوض من الخمر يسلم له من الثمن رد حصة ما لم يقبض من الخمر اعتباراً للبعض بالكل، فكذلك لو كان أسلم إلى الحربي ألف درهم في مائة دينار إلى سنة فلما حلّ الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار، فبحصة المقبوض من رأس المال يكون سالما له وعليه رد ما بقي من رأس المال، ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلاً مردوداً ، فإن جرى بين اللذين أسلما في دار الحرب فكذلك الجواب، ولو أن مستأمنين من أهل الحرب في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم اختصما إلى القاضي فإنه يبطل ذلك، ولو كان المسلم في منعة المسلمين ، فكلمه الحربي من حصنه ، وعامله بهذه المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فإن ذلك لا يجوز ، وقد بينا أن كثيراً من مشايخنا يقولون بالجواز هاهنا ، " فكذلك الجواب عند محمد . - المقبوض من الخمر يسلم له من الثمن ، رد حصة ما لم يقبض من الخمر اعتباراً للبعض بالكل ، فكذلك لو كان أسلم إلى الحربي ألف درهم في مائة دينار إلى سنة فلما حلّ الأجل قبض النصف ثم أسلم أهل الدار ، فبحصة المقبوض من رأس المال يكون سالما له وعليه رد ما بقي من رأس المال ؛ لأنه يتعذر قبض ما بقي بحكم هذا العقد الفاسد فعليه رد حصته من رأس المال بمنزلة ما لو انقطع المسلم فيه من أيدي الناس . ولو كانت هذه المعاملة بين مسلمين في دار الحرب مستأمنين أو أسيرين كان باطلاً مردوداً؛ لأنهما يلتزمان أحكام الإسلام في كل مكان. فإن جرى بين اللذين أسلما في دار الحرب رحمه الله تعالى - وفي قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - : هذا وما يجري بين المسلم والحربي سواء ، إلا في حكم الكراهة لأن عصمة المال بنفس الإسلام ، تثبت في حق الآثار فأما في الأحكام يعتبر الإحراز بالدار ولم يوجد ، ولو أن مستأمنين من أهل الحرب، في دارنا باشرا هذه المعاملة ثم اختصما إلى القاضي فإنه يبطل ذلك؛ لأنهما بمنزلة أهل الذمة في المعاملات في دارنا ، والقاضي يبطل عقود الربا التي تجري بين أهل الذمة إذا اختصموا إليه فيها ، فكذلك يبطل عقود المستأمنين ، إلا أنه يجيز ما يكون بينهم من بيع الخمر والخنزير. لأن ذلك مال متقوم في حقهم ، والمستأمنون وأهل الذمة في ذلك سواء . ولو كان المسلم في منعة المسلمين ، فكلمه الحربي من حصنه ، وعامله بهذه المعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين فإن ذلك لا يجوز؛ لأن مراعاة جانب من هو في منعة المسلمين مفسد لهذا العقد ، والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفي لإفساده . وقد بينا أن كثيراً من مشايخنا يقولون بالجواز هاهنا ، لأن
الجزء 04 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.