شرح كتاب السير الكبير
على طريقهم المعروف، فلا بأس بأن يقطعوا أشجارهم، ويغوروا مياههم وقد بينا أنهم إذا لم يكونوا محاصرين أحدا فالأولى لهم الا يفعلوا ذلك في الطريق المعروفة لأن في هذا مظلمة للمسلمين، ولا يحل له أن يظلم مسلما في بدنه بما يهلكه وإن كان يخاف التلف على نفسه ولكن إن علم أنهم لا يقتلونه ولكنهم يأسرونه فيستخدمونه أو يأخذون مالاً معه ، فحينئذ هو في
الله عنه - استقبل يوم بئر معونة حتى قتل فعرفنا أنه لا بأس للمسلم أن يترجل إذا أراد أن يستقتل ليقتل أو ليظفر بهم، وأن يكسر جفن سيفه، وأن يذبح فرسه إن أمكنه ذبحه، فلا بأس بعقره ، ثم يمضي حتى يقتل أو يظفر. لأن في هذا كله تحقيق تسليم المبيع على ما أشار الله تعالى إليه في قوله : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) [التوبة : ۱۱۱] ، ولو حاصر المسلمون أهل ،حصن، وهو على طريقهم المعروف، فلا بأس بأن يقطعوا أشجارهم) ويغوروا مياههم، وقد بينا أنهم إذا لم يكونوا محاصرين أحدا فالأولى لهم ألا يفعلوا ذلك في الطريق المعروفة ، لكيلا يتضرر به أمثالهم أو هم بعد هذا ، فأما إذا كانوا محاصرين للعدو فهذا الصنيع يكسر شوكتهم ، ويحملهم على أن يعطوا بأيديهم ، والمنفعة للمسلمين في هذا أكثر مما يخاف من الضرر في وقت آخ ، فلهذا لا بأس لهم أن يفعلوا ذلك . ولو أخذ أهل الحرب أسيراً من المسلمين ، وهم محاصرون حصنا من حصون المسلمين فقالوا له : دلنا على موضع نفتح منه هذا الحصن ، وهو يعرف ذلك ، فليس يحل له أن يفعل هذا ، لما فيه من إعانة المشركين على المسلمين، فإن هددوه بالقتل على ذلك فإن كان أكبر الرأي منه على أنه يفتح إن فعل ذلك وظفروا بالحصن فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية فليس يسعه أن يدلهم. لأن في فعله ذلك هلاك للمسلمين وليس للمسلم أن يجعل روح جماعة المسلمين وقاية لروحه. ألا ترى أن المكره على القتل لا يحل له أن يقتل المقصود بالقتل، وإن كان ذلك شخصاً واحدا فلان لا يحل له أن يفعل ذلك وفيه هلاك جماعة المسلمين كان أولى . ألا ترى أنهم لو جاءوا في طلب رجل من المسلمين يريدون قتله فقالوا : دلنا عليه ، وإلا قتلناك ، وأكبر الرأي منه على أنه إن دلهم عليه قتلوه ، فإنه لا يسعه أن يدلهم عليه قال : لأن في هذا مظلمة للمسلمين ، ولا يحل له أن يظلم مسلما في بدنه بما يهلكه ، وإن كان يخاف التلف على نفسه ولكن إن علم أنهم لا يقتلونه ولكنهم بأسرونه فيتخدمونه أو يأخذون مالاً معه ، فحينئذ هو في سعة من أن يدلهم عليه إذا
(۱) انظر شرح النقاية ، للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٤٢١)
الجزء 04 — ص ٢٣٠