شرح كتاب السير الكبير
۱۸۷
للمسلمين ، فإن قاتل واحد من هؤلاء فلا بأس بقتله لأنهم باشروا السبب الذي به وجب قتالهم وإذا كان يباح قتل من له بنية صالحة للمحاربة يتوهم القتال منه ، فلأن يباح قتل من وجد منه حقيقة القتال كان أولى ، وإن قتل أحد منهم إنسانا ثم أخذه المسلمون فأما الصبي والمجنون فلا ينبغي أن يقتلوه، وأما المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعدما أخذا لأنهما مخاطبان من أجل أن يستوجب العقوبة جزاء على فعلهما، ومن قتل أحدا من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية .
·
(1)
يباح قتل من وجد منه حقيقة القتال كان أولى ، وإن قتل أحد منهم إنساناً ثم أخذه المسلمون فأما الصبي والمجنون فلا ينبغي أن يقتلوه ) ؛ لأن قتله إنما أبيح لدفع قتاله، وقد اندفع حين وقع الظهور عليه، وهذا لأنه ما كان مخاطباً فلا يكون فعله جناية يستوجب به العقوبة جزاء عليه بمنزلة البهيمة، فإنها إذا صالت على إنسان يباح قتلها دفعاً، ثم إذا أخذت واندفع قصدها لم يحل قتلها وأما المرأة والشيخ الفاني فلا بأس بقتلهما بعدما أخذا لأنهما مخاطبان من أجل أن يستوجب العقوبة جزاء على فعلهما (٢)، وقد تحقق الفعل الموجب لعقوبة القتل منهما ألا ترى أنهما يقتلان قصاصاً ؟ فكذلك يقتلان جزاء على فعلهما . ومن قتل أحداً من هؤلاء قبل وجود القتال منه فلا كفارة عليه ولا دية (۳) ؛ لان وجوبهما باعتبار العصمة والتقوم في المحل وذلك بالدين أو بالدار ولم يوجد واحد منهما وإنما حرم قتلهم لتوفير المنفعة على المسلمين أو لانعدام العلة الموجبة للقتل، وهي المحاربة، لا لوجود عاصم أو مقوم في نفسه فلهذا لا يجب على القاتل الكفارة والدية، وإلى هذا أشار رسول الله في حديث بقوله : هم منهم»، يعني أن ذراري المشركين منهم، في أنه لا عصمة لهم ولا قيمة لذمتهم قال : والعسيف الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله الأجير، وهو بمنزلة الحراث، يعني من لا يكون من همته القتال وإنما همته من القتال اكتساب المال فقط ، بإجارة النفس بخدمة الغير ، أو الاشتغال بالحراثة ، فإنه لا يقتل لانعدام القتال منه ، وا والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اقتلوا شيوخ المشركين ) واستحيوا شرخهم ) فالمراد بالشيوخ البالغون ، وبالشرخ الصبيان ،
(٤)
(۱) انظر بدائع الصنائع ( ۷ (۱۰۱) ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) . (۳) انظر بدائع الصنائع ( ١٠١٧ ) .
(٤) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ٥٤٣ ) . [ ٢٦٧٠ ] ، والترمذي : السير ( ٤ / ١٤٥ ) . ح [ ١٥٨٣] ، وأحمد : المسند ( ٥ / ١٢ ) . ح [ ٢٠١٦٦ ]
الجزء 04 — ص ١٨٧