شرح كتاب السير الكبير
١٦٣
استيفاء البدل لم يكن له على المكاتب ولا على كسبه سبيل، فلهذا قلنا: بأنه لا يلزمه رد المكاتبة عليه ،هاهنا، ثم بهذا التقرير تبين أنه إذا ازدادت القيمة هاهنا فإنه يضمنه القيمة يوم كاتب لا يوم استوفى البدل، لأن الاحتباس قد تحقق هاهنا ، بنفس الكتابة فلا يتصور تكرره باستيفاء البدل وإذا تبين هذا يتضح به الفرق الأول ، فإنه إنما يملكه بالضمان من حين يتقرر عليه ضمان القيمة، وهاهنا إنما تقرر عليه ضمان القيمة بعقد الكتابة، والمستوفى من المكاتبة كسب حادث بعد ذلك، فيكون سالما للضامن، وهناك إنما ضمن قيمته من وقت الأداء، والمستوفي كسب كان حاصلاً قبل ذلك، ثم يكون لهم أن
مع
قضى عليه بقيمتها ، والمقر متى صار مكذبًا في إقراره يبطل حكم إقراره ، ألا ترى أن المقر له لو كذبه بطل به إقراره ، فإذا كذبه القاضي أولى ، وفرق في الكتابة بين هذا وبين ما سبق ، فهناك إذا تعذر رد المكاتب بعد العتق بالأداء ، وقد صدقهما ، قد بينا أنه يرد المكاتبة التي قبضها وهاهنا إذا تعذر رد المكاتبة بتكذيبه إياهما لم يلزمه رد المكاتبة ضمان القيمة . لأن هناك قد ثبت حق المأخوذ منه في ذلك الكسب لوجود التصديق من المكاتب ، لولا العتق الذي نفذ فيه ، فعرفنا أن تعذر الرد إنما كان باعتبار أنه اتصل به ما لا يحتمل النقض، لا باعتبار تكذيب القاضي إياه في ذلك فيقتصر الحكم على المحل الذي وجد فيه ما لا يحتمل النقض، وذلك غير موجود في المكاتبة المقبوضة، وهاهنا ما ثبت له الحق فيما اكتسبه بعد الكتابة، لأن المكاتب يكذبهما في ذلك. فلو كان هذا التصادق منهما قبل استيفاء البدل لم يكن له على المكاتب ولا على كسبه سبيل، فلهذا قلنا : بأنه لا يلزمه رد المكاتبة عليه هاهنا ، ثم بهذا التقرير تبين أنه إذا ازدادت القيمة هاهنا فإنه يضمنه القيمة، يوم كاتب لا يوم استوفى البدل، لأن الاحتباس قد تحقق هاهنا، بنفس الكتابة فلا يتصور تكرره باستيفاء البدل وهاهنا إنما يتحقق الاحتباس باستيفاء بدل الكتابة، فيضمنه قيمته عند ذلك. وإذا تبين هذا يتضح به الفرق الأول، فإنه إنما يملكه بالضمان من حين يتقرر عليه ضمان القيمة، وهاهنا إنما تقرر عليه ضمان القيمة بعقد الكتابة، والمستوفى من المكاتبة كسب حادث بعد ذلك، فيكون سالما للضامن، وهناك إنما ضمن قيمته من وقت الأداء، والمستوفى كسب كان حاصلا قبل ذلك، ألا ترى أن المأذون المديون لو كـاتبــه مولاه فادى فعتق كان للغرماء أن يضمنوه قيمته يوم عتق لأن مالية الرقبة كان مستحقاً لهم بالدين، وقد صار مستهلكا بقبضه بدل الكتابة، فإن قبل ذلك كان لهم أن يردوه عبدا فيبيعوه في دينهم. ثم يكون لهم أن يأخذوا المكاتبة إن لم تف القيمة بديونهم؛ لأن حقهم كان ثابتا في هذا الكسب لبقاء حقهم في مالية الرقبة. ولو غصب عبداً قيمته
الجزء 04 — ص ١٦٣