شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٧٣

شرح كتاب السير الكبير حتى ١٤٩ الدين في ملك من له العبد إلا أن يفديه بالدين ، فإن لم يعلم مولاه بالدين أخذه، ثم ثبت الدين عليه فالمولى بالخيار ، فإن رده واسترد ما أدى بيع العبد في الدين عند من رده عليه، وإن أمسكه بيع في الدين عند المولى، فإن كان المأخوذ منه غائباً حين أثبت الغرماء دينهم ، فقال المولى : أنا أرده فإن القاضي يمهله في ذلك يومين أو ثلاثة ، فإن حضر رده عليه وإلا باعـه للغرماء، وكذلك لو أرادوا بيع العبد في ملك مولاه فطلب المهلة يومين أو ثلاثة لينظر أي الوجهين أنفع له أي البيع أو الفداء ، فإن القاضي يجيبه إلى ذلك ، فكذلك هاهنا ، فإن مضت مدة المهلة ولم يحضر فبيع في الدين أو فداه ثم حضر المأخوذ منه فلا سبيل للمولى عليه ، وإن كان فداه فقد زال العيب وليس له أن يخاصم في العيب بعد زوال العيب، ولو لم يحضر المأسور منه حتى طلب الغرماء منه دينه ففداه من في يده بالدين ثم حضر 6 الدين في ملك من له العبد إلا أن يفديه بالدين، فإن لم يعلم مولاه بالدين حتى أخذه ، ثم ثبت الدين عليه فالمولى بالخيار ؛ لأن الدين عيب فكان ظهور هذا العيب بعد أخذه بمنزلة ظهور عيب آخر. كان حدث به عند المشتري فيكون له حق الرد به . وهذا لأنه إنما رغب في أخذه بالفداء ليعود إليه كما كان ، وقد تبين أنه لم يعد إليه كما كان ، فإن ماليته كانت فارغة ، والآن عاد إليه مستحق المالية . فإن رده واسترد ما أدى بيع العبد في الدين عند من رده عليه ، وإن أمسكه بيع في الدين عند المولى ؛ لأنه رضي بعيبه ، فصار كما لو كان عالما بالعيب حين أخذه . فإن كان المأخوذ منه غائباً حين أثبت الغرماء دينهم ، فقال المولى : أنا أرده فإن القاضي يمهله في ذلك يومين أو ثلاثة ، فإن حضر رده عليه وإلا باعه للغرماء ؛ لأن دينهم ثابت على العبد وفي التأخير مدة طويلة إضرار بهم فأما في مدة يسيرة لا يكون في التأخير كثير ضرر عليهم وفيه نظر للمولى. ألا ترى أن القاضي لو قال لهم : هاتوا من يشتريه لأبيعه لكم احتاجوا إلى هذا القدر المدة من يحضروا المشتري . وكذلك لو أرادوا بيع العبد في ملك مولاه فطلب المهلة يومين أو ثلاثة لينظر أي الوجهين أنفع له ، أي البيع أو الفداء ، فإن القاضي يجيبه إلى ذلك ، فكذلك هاهنا ، فإن مضت مدة المهلة ولم يحضر فبيع في الدين أو فداه ثم حضر المأخوذ منه فلا سبيل للمولى عليه ؛ لأنه إن كان بيع فقد خرج العبد عن ملكه ، والخصومة في العيب إنما كانت له ما بقي في ملكه ، فأما بعد إخراجه من ملكه فلا . وإن كان فداه فقد زال العيب وليس له أن يخاصم في العيب بعد زوال العيب ، ولو لم يحضر المأسور منه حتى طلب الغرماء منه دينه فقداه من في يده بالدين ثم حضر المأسور منه ، فله أن ، حتى
الجزء 04 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.