شرح كتاب السير الكبير
١٤٧
العدو فداه بدينه، ثم حضر مولاه وأخذه بالثمن، فإنه يقال له: في عتق العبد الذي أدى عنه الدين الأقل من قيمته ومن الدين فإن فديته بذلك وإلا بيع له في ذلك، ولو أن المشتري من العدو باعه من آخر أو وهبه أو تصدق به، ثم حضر الغرماء كان لهم أن يبطلوا ،تصرفه، فإن لم يبطلوا حتى حضر المولى فأخذه من المشتري الآخر بالثمن ، أو من الموهوب له بالقيمة ، ثم حضر الغرماء فأرادوا إبطال البيع أو الهبة ، لم يكن لهم ذلك ، ولو كان
قديم
بيع
ملك المولى
العبد بما أخذ منه بجهة دينه ، فيباع فيه إلا أن يقضي المولى ذلك عنه؛ لأن العبد عاد إلى ، وقد كانت ماليته في ملكه مستحقة بدينه ، ألا ترى أنه لو لم يكن فإنه يباع إلا أن يقضي الدين ، فإذا بيع مرة وصرف إلى دائنه الثمن الذي هو حق المشتري الأول يثبت للمشتري الأول حق الرجوع به في ماليته ، باعتبار أنه قام مقام الغريم في الرجوع به في ملك المولى ، لأنه غير متطوع فيما أدى ، بل هو مجبر عليه في الحكم ومن أجبر على قضاء دين الغير بملكه يثبت له حق الرجوع عليه ، وهذا دين آخر سوى ما بيع العبد فيه، وقد ظهر وجوبه في حق المولى من الوجه الذي قررنا فيه إلا أن يفديه المولى . ولو أن المشتري من العدو فداه بدينه ، ثم حضر مولاه وأخذه بالثمن ، فإنه يقال له : في عتق العبد الذي أدى عنه الدين الأقل من قيمته ومن الدين ، فإن فديته بذلك وإلا بيع له في ذلك ؛ لأن المشتري كان مضطراً إلى أداء ذلك الفداء ، فلا يكون متبرعا فيه ، ولكن الضرورة إنما تحققت في الأقل من قيمته ، فيكون رجوعه في رقبته بمقدار الأقل. فالحاصل أنه متى عاد إلى قديم ملك المولى ، وقد كانت ماليته مستحقة بالدين، فإنما يعود كما كان ، فلا يجوز أن يسلم للمولى مجانًا ما لم يقض عنه الدين ، وما أدى من الفداء إلى المشتري من العدو فداء لملكه ، لا أن يكون بدلاً عن ماليته ، بمنزلة العبد المدين إذا جنى جناية ، ففداه المولى ، فإنه يباع في الدين على حاله ولو أن المشتري من العدو باعه من آخر أو وهبه أو تصدق به ، ثم حضر الغرماء كان لهم أن يبطلوا تصرفه؛ لأن دينهم واجب عليه في ملك المشتري من العدو ، كما ملك المولى قبل الأسر ، فكما لا ينفذ بيع المولى وهبته فيه بغير رضى الغرماء ، بيع المشتري من العدو . فإن لم يبطلوا حتى حضر المولى فأخذه من المشتري الآخر بالثمن ، أو من الموهوب له بالقيمة، ثم حضر الغرماء فأرادوا إيطال البيع أو الهبة ، لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه إنما كان لهم حق الإبطال في الملك الحادث فيه بعدما اشتغل بدينهم وقد ارتفع كل ملك حادث، حين أخذه المولى وعاد إلى قديم ملكه ، ففي حق الغرماء عاد كما كان قبل الأسر فيباع في ديونهم ، إلا أن يفديه المولى . ولو كان العبد
كان
.
في
فكذلك
"
الجزء 04 — ص ١٤٧