شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٨

١٣٤ شرح كتاب السير الكبير القسمة وبعدها مجانًا، وإن كانوا أحرزوه فهو مردود على صاحبه قبل القسمة بغير شيء، وبعدها بالقيمة إن أحب، وإن كان الإمام حين وقع هذا المال في الغنيمة باعه ولم يكن المشركون أحرزوه فبيعه باطل، وهو مردود على صاحبه إلا أن يعلم أنه باعه حفظا على صاحبه وإن لم يعلم أنه على أي طريق باعه فإن بيعه يكون مردوداً، فإن كان الأسير بعث إلى بعض أهله فسأله أن يفديه بمال من أهل الحرب بمال نفسه ، أو من مال الأسير فدخل إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك ، ثم ظهر المسلمون على المال ، فهو فيء ولا سبيل لصاحبه عليه اللقطة 6 ، الأسير ، قبل القسمة وبعدها مجانًا ، وإن كانوا أحرزوه فهو مردود على صاحبه قبل القسمة بغير شيء ، وبعدها بالقيمة إن أحب ؛ لأن المشركين أصابوا هذا المال بطريق القهر فإن يدهم الثابتة على الأسير تكون ثابتة على المال الذي مع الأسير ، فيثبت فيه حكم المصاب بالاستيلاء مقصوداً ، بخلاف ما سبق ، فيدهم على الفداء هناك ما ثبتت إلا بطيب نفس صاحب المال وإن كان الإمام حين وقع هذا المال في الغنيمة باعه ، ولم يكن المشركون أحرزوه فبيعه باطل ، وهو مردود على صاحبه ، إلا أن يعلم أنه باعه حفظاً على صاحبه ؛ لأنه خاف عليه الضيعة ، ولا يدري متى يجيء صاحبه من المسلمين ، فحينئذ يكون بيعه نافذا بمنزلة القاضي يبيع ثم يأتي صاحبها . وإن لم يعلم أنه على أي طريق باعه فإن بيعه يكون مردوداً ؛ لأن البناء على الظاهر واجب لتعذر الوقوف علي حقيقة الحال ، والظاهر أنه باعه على أنه من الغنيمة ، فيحمل على ذلك الوجه ، حتى يعلم غير ذلك وقد كان قال قبل هذا في بيع المدبر في الدين ، بعد موت مولاه : إذا لم يعلم كيف باعه فإنه يكون بيعه جائزاً بناء على أنه فعل ذلك عن علم حتى يعلم خلافه ، فمن أصحابنا من يقول : لا فرق بينهما ، وينبغي أن يكون في الفصلين روايتان ، ومنهم من فرق فقال : هاهنا بيع المال للحفظ على الغائب لا يكون مستحقا على القاضي ولكنه يكون بالخيار إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله فأما بيع التركة بالدين مستحق على القاضي إذا طلب صاحب الدين ، فلهذا حملنا هناك مطلق بيعه على الوجه المستحق ، وهو أن يكون بعد إبطال التدبير عن اجتهاد إذ المعارضة لا تقع بين • المستحق وغير المستحق ، وهاهنا استوى الجانبان فحملنا مطلق بيعه على ما هو الظاهر فإن كان الأسير بعث إلى بعض أهله فسأله أن يفديه بمال من أهل الحرب ، بمال نفسه ، أو من مال الأسير فدخل إليهم المأمور بأمان ففعل ذلك ، ثم ظهر المسلمون على المال ، فهو فيء ولا سبيل لصاحبه عليه ؛ لأن المال ما وصل إلى يدهم بطريق القـهـر هاهنا ، بل
الجزء 04 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.