شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٥٢

۱۲۸ شرح كتاب السير الكبير العدو كان اشتراه بما لا يحل من خمر أو خنزير أو ميتة فإن كان المشتري مسلما فللمولى القديم أن يأخذه بقيمته ، وإن كان المشتري ذميا فإن اشتراه بميتة، فكذلك الجواب وإن كان اشتراه بخمر أو خنزير فما جرى بينهما كان شراء على حقيقته، ثم إن كان المولى القديم ذميّاً أخذه في الخمر بالمثل وفي الخنزير بالقيمة . وإن كان مسلماً أخذه فيهما بالقيمة ، ولو كان العبد قبل الأسر بين نصراني ومسلم ، ثم اشتراه ذمي من العدو بالخمر ، فإن النصراني يأخذ نصفه بمثل نصف ذلك الخمر ، والمسلم يأخذ نصفه بنصف قيمة الخمر، اعتباراً للبعض بالكل ، وهذا لأن النصراني قادر على أداء المثل في نصيبه ، والمسلم عاجز عن ذلك ، وإن كان الذي اشتراه من العدو مسلما 6 من ببينته يثبت فعل نفسه والمولى القديم ببينته يثبت فعل المشتري، وإنما يثبت فعل المرء عليه بالبيئة، لا أن يثبت هو فعل نفسه بالبينة، وهذا التعليل نظير ما قال في مسألة الشفعة إنه صدر من المشتري إقراران وللشفيع أن يأخذ بما عليه، وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا اختلفا في القيمة، لأنه لا خلاف بينهما في أصل الفعل، وهـو الفداء المشتري بما فداه به من الثياب، وإنما الخلاف في مقدار القيمة فالمثبت للزيادة من البينتين فيه أولى . ولو أن المشتري من العدو كان اشتراه بما لا يحل من خمر أو خنزير أو ميتة فإن كان المشتري مسلماً فللمولى القديم أن يأخذه بقيمته (۱) ؛ لأن ما جرى بينهما لم يكن شراء ، وإنما كان أخذ مال الكافر بطيبة نفسه، فكأنه وهبه له . وإن كان المشتري ذميًا فإن اشتراه بميتة، فكذلك الجواب ؛ لأن الميتة ليست بمال في حقهم ، كما في حقنا ، فما جرى بينهما لم يكن شراء ، لأن الشراء اسم لمبادلة مال بمال . وإن كان اشتراه بخمر أو خنزير فما جرى بينهما كان شراء على حقيقته ؛ لأن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم . ثم إن كان المولى القديم ذميّاً أخذه في الخمر بالمثل وفي الخنزير بالقيمة . وإن كان مسلماً أخذه فيهما بالقيمة ، لما بينا أن المسلم ممنوع من تمليك الخمر وعند العجز عن تسليم الخمر مع وجود السبب الموجب للتسليم يجب عليه قيمته . ولو كان العبد قبل الأسر بين نصراني ومسلم ، ثم اشتراه ذمي من العدو بالخمر، فإن النصراني يأخذ نصفه بمثل نصف ذلك الخمر، والمسلم، يأخذ نصفه بنصف قيمة الخمر، اعتباراً للبعض بالكل، وهذا لأن النصراني قادر على أداء المثل في نصيبه، والمسلم عاجز عن ذلك ، وإن كان الذي اشتراه من العدو مسلما أخذه الموليان بقيمته ؛ لأن الذي جرى من المسلم لم (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٨ ) .
الجزء 04 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.