شرح كتاب السير الكبير
۱۱۵
،
يدفع فداء ذلك المسلم إلى أولياء الكافر وهذا لأنهم خلفاؤه، فكما أن في حال حياته كان علينا أن نفي له بما شرطنا فنعطيه الفداء، فكذلك بعد موته يدفع من التزم ذلك بالشرط إلى ورثته وذكر عن إبراهيم في المسلم يشتري من أهل الحرب الحر المسلم قال : ثمنه يكون دينًا على الحر له، وإنما أراد به إذا اشتراه بأمره، فإن كان بغير أمره فهو متطوع فيما أدى وإن كان بأمره فهودين له عليه فأما العبد أو الأمة إذا أبق إليهم فأخذوه، ثم ظهر المسلمون عليه فهو مردود على صاحبه، قبل القسمة بغير شيء. أنه كتب إلى أبي عبيدة أولياء الكافر، وهذا لأنهم خلفاؤه، فكما أن في حال حياته كان علينا أن نفي له بما شرطنا ، فنعطيه الفداء ، فكذلك بعد موته يدفع من التزم ذلك بالشرط إلى ورثته ، وذكر عن إبراهيم في المسلم يشتري من أهل الحرب الحر المسلم قال: ثمنه يكون دينا على الحر له ، وإنما أراد به إذا اشتراه بأمره (۱) ؛ لأن الحر لا يسترق ، فلم يكن هذا العقد شراء في الحقيقة، وإنما كان قد فدى به المسلم . فإن كان بغير أمره فهو متطوع فيما أدى وإن كان بأمره فهو دين له عليه (۲) ؛ لأنه كالمستقرض منه حين أمره بأن يؤدي فداءه . ألا ترى أنه لو أمره بأن يقضي عنه دينا كان له أن يرجع به عليه ، ولو قضى الدين بغير أمره لم يرجع به عليه ، والمدين كالمأسور لصاحب الدين فإذا ثبت هذا الحكم فيما هو مشبه بالأسر ففي حقيقته أولى. فأما العبد أو الأمة إذا أبق إليهم فأخذوه ، ثم ظهر المسلمون عليه فهو مردود على صاحبه قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بخلاف الفرس إذا عاد إليهم ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهما يقال : الجواب فيهما سواء ، يأخذه صاحبه قبل القسمة بغير شيء، وبعد القسمة بالقيمة وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يفرق فيقول : الأبق لا يكون محرراً أبدا لثبوت يد محترمة له على نفسه، بخلاف الدابة، وهي مسألة معروفة،
-
(۳)
لم
(۱) قال في الفتاوى : إذا أسر الحر من المسلمين أو من أهل الذمة فقال لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم : اقتد لي من أهل الحرب أو اشترني منهم ، ففعل ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فهو حر ولا سبيل عليه ، والمال الذي فداه به فإنه يرجع على الأمر بقدر الدية دون الزيادة وقيل : ينبغي في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله - أن يرجع بجميع ما أدى قل أو كثر ، انظر الفتاوى الهندية (٢/ ٢٠٧). (۲) قال في الفتاوى : ولو أن رجلاً أمر رجلاً أن يشتري حراً من دار الحرب بعينه بمال سماه فاشتراه ، يكن له على الحر الذي اشتراه من ذلك شيء وللمأمور أن يرجع على الذي أمره ، انظر الفتاوى الهندية (٢٠٨/٢ ) . (۳) قال في الفتاوى : وإذا أبق عبد المسلم فدخل إليهم، لم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة – رحمه الله ولو كان مكان العبد مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو مستسعى ، فإنهم لا يملكونه بالإجماع وإذا لم يثبت لهم الملك في العبد الآبق يأخذه المالك القديم بغير شيء موهوباً كان أو مشترى أو مغنوما قبل القسمة أو بعدها إلا أنه بعد القسمة يؤدي عوضه من بيت المال ، وليس على المالك جعل الآبق انظر الفتاوى الهندية ( ٢٣١/٢ ) .
تعالى
—
الجزء 04 — ص ١١٥