شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٨٣٧

شرح كتاب السير الكبير ۱۱۳ ۱۳۰ باب ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون قد بينا فيما تقدم أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعدما يتم الإحراز بدارهم فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم ، بمنزلة سائر أموالهم ، إلا أن المستولي عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء، وكذلك لو دخل مسلم إليهم فاشتراه بثمن ، ۱۳۰ باب : ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون قد بينا فيما تقدم أنهم يملكون أموالنا بطريق القهر بعدما يتم الإحراز بدارهم ، فإذا ظهر عليه المسلمون فهو غنيمة لهم ، بمنزلة سائر أموالهم ، إلا أن المستولي عليه إذا وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأنه ((1)) صار مظلوماً ، فكان على المسلمين القيام بنصرته ، ودفع الظلم عنه ، فإنهم لا يتمكنون من السكنى في دار الإسلام إلا بأن يدفع بعضهم عن بعض فكان دفع هذا الظلم على الغزاة الذين يذبون عن دار الإسلام، ويأخذون الكفاية على ذلك فإذا وقع المال في أيديهم فنقول : قبل القسمة الحق لعامتهم ، ودفع الظلم واجب عليهم أيضا ، وذلك رد المال عليه ، فيجب رده مجانًا ، وأما بعد القسمة فقد تعين الملك فيه ، لمن وقع في سهمه وما كان يجب عليه دفع الظلم عنه بتسليم ملك نفسه إليه ، إلا أن حق الذي وقع في سهمه كان في المالية حتى كان للإمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم، وحق المأسور منه كان في العين ، فيجب مراعاة الحقين، وذلك بإيصال عين الملك إليه ، إذا وصل إلى من وقع في سهمه ما هو حقه ، وهو المالية إن شاء ولأن قبل القسمة الثابت للغانمين حق لا ملك والثابت للمستولى عليه حق أيضا فيترجح حقه بالسبق ، فيأخذه مجانًا، وبعد القسمة الثابت لمن وقع في سهمه ملك، وللمستولي عليه حق، والحق وإن كان سابقا، فإنه لا يعارض الملك المستقر شرعًا، فيجب مراعاتها وذلك في أن يأخذه بالقيمة إن شاء. وكذلك لو دخل مسلم إليهم فاشتراه بثمن ، وأخرجه إلى دار (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٢٥ ) . 6
الجزء 04 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.