شرح كتاب السير الكبير
الظهور على الدار، والمال في يد المودع على حاله، إلا أن يأتي وارثه فيأخذه، فكذلك ما سبق والذي يوضح الفرق بين ما يحرزه المستأمن بدار الإسلام وبين ما يحرره بمنعة الجيش ، أن المأخوذ لو كانت جارية فأعتقها بعدما أخرجها إلى دار الإسلام نفذ عتقه فيها . ولو أعتقها بعدما أخرجها إلى العسكر لم ينفذ عتقه فيها ، ولو أن الأسراء تجمعوا فصارت لهم منعة ، فأخذوا أموالاً فأخرجوها إلى دار الإسلام خمس ما أصابوا ، بخلاف ما إذا كانوا مستأمنين ، ولم ينابذوا أهل الحرب ، فإنه لا يخمس ما جاءوا به ، ولكنهم يفتون برده، ولو كان المستأمنون حين أخذوا تلك الأموال نبذوا إلى أهل الحرب، فقاتلوهم ولهم منعة ، فحالهم الآن كحال الأسراء، ولو دخل
في دارنا أودع رجلاً مالاً ، ثم رجع إلى دار الحرب فأخذ أسيراً ، فإن الوديعة تكون فينا للذين أسروه بمنزلة نفسه ، لما بينا أن المال كان مستحق التسليم إليه في الحكم ، ويد المودع فيه كيده فيثبت حكم الاستيلاء عليه حين أسر . وكذلك لو قتل فظهر على الدار، وإن لم يقع الظهور على الدار ، والمال في يد المودع على حاله، إلا أن يأتي وارثه فيأخذه ، فكذلك ما سبق ، والذي يوضح الفرق بين ما يحرزه المستأمن بدار الإسلام وبين ما يحرزه بمنعة الجيش ، أن المأخوذ لو كانت جارية فأعتقها بعدما أخرجها إلى دار الإسلام نفذ عتقه فيها . ولو أعتقها بعدما أخرجها إلى العسكر لم ينفذ عتقه فيها ، فبهذا تبين قيام ملكه فيها بعد الإخراج إلى دار الإسلام، وانعدام ملكه إذا أحرزها بالعسكر ، وإنما امتنع ثبوت القهر لقيام ملكه في المحل . ولو أن الأسراء تجمعوا فصارت لهم منعة ، فأخذوا أموالاً فأخرجوها إلى دار الإسلام ، خمس ما أصابوا ؛ لأن الأخذ كان مباحاً لهم ، وكانوا قاهرين عند الإحرار ، باعتبار المنعة . بخلاف ما إذا كانوا مستأمنين ، ولم ينا بذوا أهل الحرب ، فإنه لا يخمس ما جاءوا به، ولكنهم يفتون برده ؛ لأن الأخذ كان حراماً عليهم لمعنى الغدر . ألا ترى أن المال المأخوذ لوكان في يد الأسراء ، ولم يخرجوا حتى غلب المسلمون على تلك الدار، فإنه يخمس ذلك كله، ويمثله في المستأمنين لو وقع الظهور على الدار والمال في أيديهم ولكنهم لم ينابذوا أهل الحرب، فإن المال فيء للمسلمين ولا شيء للمستأمنين فيه . لأن المستأمنين ما داموا في أمانهم، فيكون المال في أيديهم، لكونه في يد صاحبه فيصير فينا إذا وقع الظهور عليه، كسائر أمواله، ولا شيء للمستأمنين فيه، لأنهم ليسوا بغزاة بخلاف الأسراء ، فإنهم كانوا محاربين لأهل الحرب فكانوا بمنزلة الغزاة في المال الذي أحرزوه بمنعة المسلمين ، فلهذا يخمس ، ويقسم الباقي بينهم وبين الأسراء على سهام الغنيمة ولو كان المستأمنون حين أخذوا تلك الأموال نبذوا إلى أهل الحرب ، فقاتلوهم ولهم منعة ، فحالهم الآن كحال
الجزء 04 — ص ١١٠