شرح كتاب السير الكبير
الحرب والمسألة بحالها فما أصابوهم والمستأمنون بعد النبذ فهو فيء بينهم جميعا، وما أصاب المستأمنون قبل الالتحاق بهم فإن الإمام يأخذه فيرده على أهله، وإن صار المستأمنون أهل منعة قبل أن يلتحقوا بالأسراء الذين نابذوا أهل الحرب، فإن الإمام لا يجبرهم على رد ما أخذوا، وإذا أخذ المستأمن في دار الحرب مال حربي على سبيل الغدر فأخرجه، ثم أسر الحربي الذي هو صاحب المال، فالمال للمسلم الذي كان أخذه وقد طاب له الآن، وكذلك لو
أصابوهم والمستأمنون بعد النبذ فهو فيء بينهم جميعاً ؛ لأن أمان المستأمنين حين انتهى بالوصول إليهم ، فإنهم التحقوا بمنعة من المسلمين ، هم مقاتلون لأهل الحرب ، منابذون فكانوا بمنزلة الردء لهم فيما أصابوا بعد الالتحاق بهم . وما أصاب المستأمنون قبل الالتحاق بهم فإن الإمام يأخذه فيرده على أهله ؛ لأنهم أحرزوه بمنعة قوم من غزاة المسلمين ، فيثبت للإمام فيه ولاية الإجبار على الرد ، بخلاف الأول ، فهناك الأسراء ما كانوا غزاة على الإطلاق حين لم ينابذوا أهل الحرب ، فلا يثبت للإمام ولاية الإجبار فيما أصابه المستأمنون وإن أحرزوه بمنعتهم، ولكنه يفتيهم بالرد. وإن صار المستأمنون أهل منعة ، قبل أن يلتحقوا بالأسراء الذين نابذوا أهل الحرب، فإن الإمام لا يجبرهم على رد ما أخذوا ؛ لأنهم أحرزوه بمنعة أنفسهم لا بمنعة الغزاة وفي مثله لا يثبت للإمام ولاية الإجبار في الرد إلا أن يلقوا قتالاً فحينئذ يثبت للإمام فيه ولاية الإجبار بقتال الغزاة للدفع عن ذلك المال، فيأخذه ويرده على أهله. وإذا أخذ المستأمن في دار الحرب مال حربي على سبيل الغدر فأخرجه ، ثم أسر الحربي الذي هو صاحب المال ، فالمال
في
6
6
للمسلم الذي كان أخذه ، وقد طاب له الآن ؛ لأن المال كان مملوكا له حين أخرجه ولكنه كان لا يطيب له لبقاء حق المأخوذ منه ، وحين أسر وصار عبداً بطل حقه ، فزال المانع من الطيبة للآخذ به ، فإن قيل : الآسر يخلف المأسور فيما هو حقه كما يخلفه ملك نفسه قلنا نعم، ولكن فيما يكون محلاً للتملك بالقهر، والمال الذي هو مملوك للمسلم لا يكون محلاً للتملك بالقهر فلهذا لا يثبت حق الأسير فيه ، ألا ترى أن حربيًا مستأمنا لو أدان مسلما دينا في دارنا ثم عاد إلى دار الحرب ، فأسر بطل الدين عن صاحبه، ولم يكون فينا لأن الدين في الذمة لا يكون محل التملك بالقهر، بل أولى، لأن هناك الدين كان ملك الأسير في ذمة من عليه ، وهاهنا المال لم يكن ملك الأسير في يد المسلم الا أنه تری لو لم يؤسر حتى رجع إلى دارنا فطلب دينه أجبر المدين على قضاء دينه ، وهاهنا لو لم يؤسر حتى خرج وطلب ذلك المال لم يجبر المسلم على دفع شيء إليه ، سواء كان قائماً بعينه في يد آخذه ، أو استهلكه ، فإن قيل : فلماذا لا
،
الجزء 04 — ص ١٠٨