۱۰۲
شرح كتاب السير الكبير
ما أصاب التجار، فيجعل ذلك موقوفا حتى يجيء صاحبه فيأخذه، ولو
،
"
كان المستأمنون لا منعة لهم والمسألة بحالها فعلى أهل العسكر أن يردوا ما أصاب المستأمنون على أهله فعرفنا أن ولاية الإمام قد ثبتت في هذا المال حين كان محرزاً بقوة أهل العسكر فعليه رده على أهله وليس عليه أن يبعث به إليهم، ولكنه يكتب إلى صاحبه حتى يدخل بأمان فيأخذه، ولو أن مستأمنا في دار الحرب خرج إلى دار الإسلام وأهل الحرب لا يعلمون به، ثم عاد إليهم فلم يعرضوا له، وظنوا أنه على الأمان الأول، فلا بأس بأن يقتلهم ويأخذ ما بدا له من أموالهم لأن بوصوله إلى دار الإسلام، قد انتهى حكم ، الأمان بينه وبينهم سواء علموا به أو لم يعلموا ، فإذا دخل إليهم بغير استئمان
ويأخذ الإمام ما أصاب التجار ، فيجعل ذلك موقوفاً ، حتى يجيء صاحبه فيأخذه ؛ لأن الإحراز هاهنا حصل بقوة العسكر ، وبقتالهم دفعا عن ذلك المال ، فبقيت ولاية الإمام فيه ، ألا ترى أنه لو لم يكن مأخوذاً على وجه الغدر كان حكمه حكم الغنيمة ، بقسمة الإمام بين أهل العسكر والتجار ، بعدما يرفع الخمس من ذلك وإذا ثبت ولاية الإمام فيه، فعليه إزالة الغدر بإيصاله إلى صاحبه . ألا ترى أن الذين أخذ منهم تلك الأموال لو جاءوا إلى العسكر ولهم منعة ، فقالوا : نريد قتالكم أو تخلوا بيننا وبين التجار حتى نقتلهم ، ونأخذ أموالنا لم يسعنا أن ندع أهل الحرب يقاتلونهم ، ولكن يلزمنا نصرة التجار بأن نأخذ مما في أيديهم مما غدروا فيه ، ونرده على أهله ، ونمنعهم من قتل التجار وكذلك إن كان الذين جاءوا للاستنقاذ قوماً سوى أصحاب الأموال . ولو كان المستأمنون لا منعة لهم، والمسألة بحالها فعلى أهل العسكر أن يردوا ما أصاب المستأمنون على أهله ؛ لأنهم ما كانوا محرزين لذلك بمنعتهم، وإنما صاروا محررين له بقوة أهل العسكر، ولهذا يثبت حقهم فيه لو كان غنيمة، وإن لم يلقوا قتالاً بعد ما التحقوا بهم. فعرفنا أن ولاية الإمام قد تثبت في هذا المال حين كان محرزاً بقوة أهل العسكر ، فعليه رده على أهله ، وليس عليه أن يبعث به إليهم ، ولكنه يكتب إلى صاحبه ، حتى يدخل بأمان فيأخذه ؛ لأنه ما أخرجه من يد صاحبه ، وإنما وقع في يده من غير فعله ، فهو نظير الثوب إذا هبت به الريح وألقته في حجر إنسان ، فإنه لا يجب عليه أن يحمله إلى صاحبه ، ولكن عليه أن يعلمه حتى يجيء فيأخذه منه. ولو أن مستأمنا في دار الحرب خرج إلى دار الإسلام وأهل الحرب لا يعلمون به ، ثم عاد إليهم فلم يعرضوا له ، وظنوا أنه على الأمان الأول ، فلا بأس بأن يقتلهم ويأخذ ما بدا له من أموالهم ، لأن بوصوله إلى دار الإسلام ، قد انتهى حكم الأمان بينه وبينهم ، سواء علموا به أو لم يعلموا ، فإذا
الجزء 04 — ص ١٠٢