ΛΕ
شرح كتاب السير الكبير
تقررت حريتهم . حتى لو أدخلوهم دارهم بعد ذلك ، ثم ظهر المسلمون عليهم ، كانوا أحراراً ، أو لو كانوا إنما أسلموا بعدما دخلوا دارهم كانوا عبيدا لهم ، فإن أسلموا كانوا عبيداً لهم، وإن خرجوا إلينا مراغمين فهم أحرار كما هو الحكم في عبد الحربي إذا أسلم ولو كان أسلم الترك قبل أن يدخلوا الأسراء دارهم ، ثم أسلم الأسراء بعدهم فهم عبيد لهم . وإن كان إسلام الفريقين بعدما أدخلوهم دارهم ثم خرجوا إلى دارنا فهم عبيد للذين أسروهم ولا خمس فيهم وإن ثبت حقهم فيهم ولكن إنما يثبت الملك بالإحرار بدار الإسلام فيثبت حكم الغنيمة فيما إذا أحرزوا ، وإذا أسلم الأسراء قبل الترك في أرض الروم، ثم أسلم الترك بعدهم فالأسراء أحرار، ولو أسلم الفريقان معا، أو لا يدرى أيهما أسلم قبل الآخر فهم أحرار، وإن أسر الترك
تقررت حريتهم، حتى لو أدخلوهم دارهم بعد ذلك ، ثم ظهر المسلمون عليهم ، كانوا أحراراً أو لو كانوا إنما أسلموا بعدما دخلوا دارهم ، كانوا عبيدا لهم ، فإن أسلموا كانوا عبيداً لهم ، وإن خرجوا إلينا مراغمين فهم أحرار ، كما هو الحكم في عبد الحربي إذا أسلم ؛ لأنهم حين أحرزوهم بدارهم ومنعتهم فقد تم قهرهم ، ويثبت الرق والملك ثم بمجرد إسلام المملوك لا يزيل الملك الثابت عليه ، سواء كان ثابتا لكافر أو مسلم . ولو کار اسلم الترك قبل أن يدخلوا الأسراء دارهم ثم أسلم الأسراء بعدهم فهم عبيد لهم ؛ لأنهم صاروا محرزين لهم بإسلامهم فكان هذا وما لو كانوا مسلمين عند الأخذ سواء ، ثم إذا أخرجوهم إلى دار الإسلام فإنه يؤخذ الخمس منهم بمنزلة أهل منعة من المسلمين، دخلوا مغيرين دار الحرب، بغير إذن الإمام وأصابوا سبايا ، فكما أن هناك يخمس ما أصابوا والباقي يكون لهم، فهاهنا كذلك . وإن كان إسلام الفريقين بعدما أدخلوهم دارهم ثم خرجوا إلى دارنا ، فهم عبيد للذين أسروهم، ولاخمس فيهم ؛ لأنهم ملكوهم بالإحرار بدارهم، قبل الإسلام، فلم يثبت حكم الغنيمة فيهم ، فلا يثبت بعد ذلك بإسلامهم بخلاف الأول فهناك لم يملكوهم قبل الإسلام . وإن ثبت حقهم فيهم ولكن إنما يثبت الملك بالإحراز بدار الإسلام فيثبت حكم الغنيمة فيما إذا أحرزوا ، وإذا أسلم الأسراء قبل الترك في أرض الروم ، ثم أسلم الترك بعدهم فالأسراء أحرار ، لما بينا أن حريتهم قد تأكدت بالإسلام، قبل أن يثبت الرق فيهم بالإحراز . ولو أسلم الفريقان معا ، أو لا يدرى أيهما أسلم قبل الآخر فهم أحرار ؛ لأن حريتهم معلومة ، والسبب الموجب لرقهم وتقدم إسلام الترك غير معلوم ، والرق لا يثبت بالشك ، فإن قيل : قهر
الجزء 04 — ص ٨٤