VA
شرح كتاب السير الكبير
وعدو كتابه سرقت مال الله - تعالى - فقال : لست بعدو الله ولا كتابه ولم أسرق مال الله يا أمير المؤمنين خيلي تناتجت وسهامي اجتمعت، فلم يلتفت عمر - رضي الله عنه - إلى قوله وأخذ المال فجعله في بيت المال، وكذلك لو بعث الخليفة عاملاً ، إلى كورة فأهدي إليه ، فإن علم الخليفة أنه أهدي إليه طوعاً ، أخذ ذلك منه فجعله في بيت المال، فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فيرده على أهله ، وإن لم يقدر على ذلك عزله في بيت المال حتى يأتي أهله بمنزلة اللقطة وبهذا الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي اجتمعت في بيت المال ، وعلى هذا لو أن ملك العدو أهدى إلى ملك الثغر أو إلى قائد من قواده ، فإنه لا ينبغي للمُهدَى إليه أن يرزا شيئًا من ذلك ، ولكن الخليفة يأخذها منه فيجعلها في بيت المال ، وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين فهو سالم له، ولو
،
هريرة - رضي الله عنه - على البحرين، فجاء بمال فقال عمر: ياعدو الله وعدو كتابه ، سرقت مال الله - تعالى - فقال : لست بعدو الله ولا كتابه ، ولم أسرق مال الله ، يا أمير المؤمنين ، خيلي تناتجت وسهامي اجتمعت فلم يلتفت عمر - رضي الله عنه - إلى قوله ، وأخذ المال فجعله في بيت المال ، وكذلك لو بعث الخليفة عاملاً إلى كورة فأهدي إليه فإن علم الخليفة أنه أهدى إليه طوعاً أخذ ذلك منه فجعله في بيت المال)؛ لأنه أهدى إليه لعمله الذي قلده، وقد كان نائباً ذلك هو في عن المسلمين فهذه الهدايا حق المسلمين توضع في بيت مالهم. فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فیرده على أهله ، وإن لم يقدر على ذلك عزله في بيت المال ، حتى يأتي أهله بمنزلة اللقطة (۳) وبهذا الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي اجتمعت في بيت المال ؛ لأنه علم أن من قبله من المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه. وعلى هذا لو أن ملك العدو أهدى إلى ملك الثغر أو إلى قائد من قواده ، فإنه لا ينبغي للمهدى إليه أن يرزاً شيئًا من ذلك ، ولكن الخليفة يأخذها منه فيجعلها في بيت المال ، وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين فهو سالم له (۳) ؛ لأن طلبهم الرفق من ملك ؛
(۱) قال في الفتاوى : قال محمد -رحمه الله -: وكل عامل من عمال الخليفة، إذا بعثه الخليفة على عمل فأهدي إليه شيء فينبغي للخليفة أن يأخذ ذلك من العامل ويجعله في بيت مال المسلمين إن كان المهدى أهدي إليه بطيب نفسه ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٦ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٦ )
(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٣٦ ) .
·
الجزء 04 — ص ٧٨