کر
น
شرح كتاب السير الكبير
من أصحابه، فليس له أن يمنعهم حقهم لتحصيل الراحة لنفسه أو لطمأنينة قلبه، فإن أبى أن يعطيهم فأخذوا ذلك منه فلا بأس في الفصل الثاني ومكروه في الفصل الأول، وفي الوجهين لا ضمان عليهم، وإن أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا فإن كان هو محتاجاً إلى ذلك رده الإمام عليه. وكذلك إن كانا جميعاً غنيين عنه. فإذا لم يكن الآخذ محتاجاً إليه، كان متعديًا في إزالة يده ، وإن كان الثاني محتاجاً إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام ، فأما إذا كانا غنيين عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى
فاضل عن حاجته بتمكنه من أصابة مقدار حاجته في المنزل الآخر ، وحاجة أصحابه إلى ما في يده متحققة في الحال. فليس له أن يمنعهم حقهم لتحصيل الراحة لنفسه أو لطمأنينة قلبه ، فإن أبى أن يعطيهم فأخذوا ذلك منه فلا بأس في الفصل الثاني ، ومكروه في الفصل الأول ؛ لأنه إذا لم يكن له حق المنع شرعاً فهم في سعة من الأخذ بمنزلة صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه ، وإذا كان له حق المنع شرعا فليس لهم أن يبطلوا عليه هذا الحق بالأخذ منه لحرمة يده هاهنا . وفي الوجهين لاضمان عليهم ؛ لأنها غير محرزة بالدار فلا يضمن مستهلكها شيئًا . وإن أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا فإن كان هو محتاجاً إلى ذلك رده الإمام عليه (۱) ؛ لأن الأخذ منه مع قيام حاجته تعد وعلى الإمام إزالة اليد المتعدية . وكذلك إن كانا جميعاً غنيين عنه ؛ لأن يده إلى ذلك كانت أسبق ، وإنما يجوز الأخذ منه باعتبار الحاجة للمحتاج . فإذا لم يكن الآخذ محتاجاً إليه كان متعديًا في إزالة يده ، وإن كان الثاني محتاجاً إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام ؛ لأنه يحق أخذه منه ، وعلى الإمام تقرير اليد المحقة . فأما إذا كانا غنيين عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى غيرهما (۳) ؛ وإذا ثبت بهذا الطريق أن (٣) له ولاية الاسترداد من الثاني ثبت له ولاية الرد على الأول ، لمراعاة قلبه ، كما لو تخاصما عنده ، قبل أن يأخذه منه ، وهذا الحكم الذي ذكرنا في كل ما يكون للمسلمين فيه حق ، كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار الصلوات ، والنزول بمنى أو عرفات للحج ، حتى إذا ضرب رجل فسطاطا في مكان وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غیره قبل ذلك ومعروف بذلك ، فالذي بدر إلى ذلك المنزل أحق به ، وليس للآخر أن يحوله منه، لأن يده سبقت إليه والإحراز في المباح يحصل بسبق اليد كالصيد والحطب
(۲)
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٠ ) .
(۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٠ ) .
(۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٠ ) .
الجزء 04 — ص ٦٨