شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩٠

شرح كتاب السير الكبير شهادتهم في ذلك لأجل نصيبهم لم يقبل فيه أيضا شهادة آبائهم وأولادهم ، لأن شركة الملك كما تمنع قبول شهادة الشريك في المال المشترك تمنع قبول شهادة آبائه وأولاده في ذلك ، ولو بطلت الشهادة لهذا بطلت فيه شهادة الفقراء والمساكين ممن لم يشهد القتال ، لأن لهم في المشهود به نصيباً باعتبار الخمس ، وبطلت أيضا شهادة المسلمين على من سرق من بيت المال شيئًا ، لثبوت الحق للشاهد في ذلك وأحد لا يقول بهذا فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول الشهادة باعتبار شركة المالك ، لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته ، فأما من يثبت حقا عاما لا ملكا فإنه لا يمنع قبول شهادته النصيب لهم في المشهود به ، ولو لم تقبل شهادتهم في ذلك لأجل نصيبهم لم يقبل فيه أيضاً شهادة آبائهم وأولادهم، لأن شركة الملك كما تمنع قبول شهادة الشريك في المال المشترك تمنع قبول شهادة آبائه وأولاده في ذلك ، ولو بطلت الشهادة لهذا بطلت فيه شهادة الفقراء والمساكين ممن لم يشهد القتال ، لأن لهم في المشهود به نصيباً باعتبار الخمس وبطلت أيضاً شهادة المسلمين على من سرق من بيت المال شيئًا لثبوت الحق للشاهد في ذلك ، وأحد لا يقول بهذا فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول الشهادة باعتبار شركة المالك ، لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته ، فأما من يثبت حقاً عاماً لا ملكا فإنه لا يمنع قبول شهادته ، ألا ترى أنه لو شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أمره الإمام بهدمها ، حتى يعيدها طريقاً كما كانت ، ومعلوم أن في الطريق حقاً لكل أحد فكان الشاهد منتفعا بشهادته من هذا الوجه ، ولكن لما انعدم الملك له في المشهود به واليد ، كانت شهادته مقبولة ، فكذلك ما سبق ، والله أعلم
الجزء 04 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.