شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٧٤

شرح كتاب السير الكبير بذلك فهو مكروه، إلا أن الأشنان إن كان نابتا في موضع لا قيمة له فلا بأس لمن أخذه أن ينتفع به ، وإن كان في موضع له قيمة فبأخذه يصير ذلك من الغنيمة، فهو بمنزلة مأخوذ غيره وما أحرزه العدو في بيوتهم، فإن قيل : قد رخص له أن يوقد النار بالحطب ، وإن كان له قيمة في ذلك الموضع ، فلماذا لا يرخص له في غسل الرأس بالخطمي وغسل اليد والثياب بالأشنان والصابون؟ قلنا : لأن في الوقود معنى إصلاح الطعام الذي هو من أصول الحوائج ، ، فباعتباره يصير مستثنى من شركة الغنيمة، وذلك لا يوجد في هذه الأشياء، فلا يصير مستثنى ولو وجد مجمراً لم يكن له أن يتجمر به وكذلك لا يوقد به، فإن كان في موضع من أرض العدو، وذلك خشبـهم الذي يوقدون به فلا بأس بأن يوقدوا به ولو وجدوا أخونة وقصاعاً وأوتادا فليس ينبغي لهم أن ينتفعوا بها للوقود إلا عند تحقق الضرورة، فأما الخشب الذي هو غير معمول، فإن كان له قيمة في ذلك الموضع، فإنه لا يحل الانتفاع به ، (1) الحوائج ، فباعتباره لا يثبت الاستثناء من شركة الغنيمة . إلا أن الأشنان إن كان نابتا في موضع لا قيمة له فلا بأس لمن أخذه أن ينتفع به، وإن كان في موضع له قيمة فبأخذه يصير ذلك من الغنيمة ، فهو بمنزلة مأخوذ غيره ) وما أحرزه العدو في بيوتهم ، فإن قيل: قد رخص له أن يوقد النار بالحطب ، وإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلماذا لا يرخص له في عسل الرأس بالخطمي ، وغسل اليد والثياب بالأشنان والصابون؟ قلنا : لأن في الوقود معنى إصلاح الطعام الذي هو من أصول الحوائج ، فباعتباره يصير مستثنى من شركة الغنيمة، وذلك لا يوجد في هذه الأشياء ، فلا يصير مستثنى ، ولو وجد مجمراً لم يكن له أن يتجمر به؛ لأن هذا ليس من أصول الحوائج كالطيب. وكذلك لا يوقد به ؛ لان هذا ليس من الوقود في الناس . فإن كان في موضع من أرض العدو ، وذلك خشبهم الذي يوقدون به ، فلا بأس بأن يوقدوا به ، وعند ذلك يتجمر به أيضا بطريق الأولى . ولو وجدوا أخونة وقصاعًا وأوتادا ، فليس ينبغي لهم أن ينتفعوا بها للوقود إلا عند تحقق الضرورة ؛ لأن هذا بمنزلة الامتعة لا يستعمل في الوقود عادة . فأما الخشب الذي هو غير معمول ، فإن كان له قيمة في ذلك الموضع ، فإنه لا يحل الانتفاع به إلا (۱) ومثله في الفتاوى : قال فيه : مثل هذا ، فجاء في الفتاوى : وإن كان الحرض نابتا في أرض العدو فأخذ من ذلك شيئًا إن كان للمأخوذ قيمة لا يباح الانتفاع به إلا عند الضرورة وإن لم يكن له قيمة جار الانتفاع من غير ضرورة ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢٠٩/٢ ) .
الجزء 04 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.