٤٨
شرح كتاب السير الكبير
لأحد أن ينتفع بشيء من ذلك، ثم إذا ذهبت الضرورة يرده في الغنيمة ولا ضمان عليه في النقصان بخلاف ملك الغير ، فإن هناك يضمن بالاستهلاك ويضمن بإدخال النقصان فيه باستعماله أما الغنيمة فلا يضمنها بالاستهلاك في دار الحرب إلا أن في الاستهلاك من غير حاجة يؤدبه الأمير ، وعند الحاجة يعذره، والضرورة في الثياب أن يصيبه البرد ، حتى يخاف على نفسه ، وفي الأواني بأن يحتاج إلى الكل والشرب فيها ، وليس عنده شيء من ذلك، وكذلك ركوب الدابة ، فقد جاء فى الأثر أن ركوب دواب الغنيمة من الغلول، فإن وجد حماراً أو فرساً ، أو بغلاً أو برذونًا، ولا حاجة به إلى ركوبها بأن كان عنده غيرها، أو كان راجلاً ولكن لم يلحقه عناء شديد، فليس له أن يركبها ، وإن ركب شيئًا منها ليسقيها أو يحمل عليها علفا، أو علف الغنيمة فلا بأس به، ولا يحمل عليها شيئًا من متاعه أو علف دوابه التي يملكها ولا يقاتل عليها أيضاً حتى تجيء الضرورة ، والضرورة في الركوب
حاجته إلى الانتفاع به غير معلوم وقوعها ، فلا يصير مستثنى من شركة الغنيمة ولا يباح الانتفاع به ، إلا عند تحقق الضرورة ، فإن عند تحقق الضرورة يجوز له أن ينتفع بملك الغير ، فلأن يجوز الانتفاع بالغنيمة أولى . ثم إذا ذهبت الضرورة يرده في الغنيمة ، ولا ضمان عليه في النقصان ، بخلاف ملك الغير ، فإن هناك يضمن بالاستهلاك ، ويضمن بإدخال النقصان فيه باستعماله ، أما الغنيمة فلا يضمنها بالاستهلاك في دار الحرب ، إلا أن في الاستهلاك من غير حاجة يؤدبه الأمير ، وعند الحاجة يعذره والضرورة في الثياب أن يصيبه البرد حتى يخاف على نفسه ، وفي الأواني بأن يحتاج إلى الأكل والشرب فيها ، وليس عنده شيء من ذلك ، وكذلك ركوب الدابة ، فقد جاء في الأثر أن ركوب دواب الغنيمة من الغلول، فإن وجد حمارًا أو فرساً أو بغلاً أو برذونًا ، ولا حاجة به إلى ركوبها بأن كان عنده غيرها ، أو كان راجلاً ولكن لم يلحقه عناء شديد ، فليس له أن يركبها ، وإن ركب شيئًا منها ليسقيها أو يحمل عليها علفًا ، أو علف الغنيمة فلا بأس به هذا من حاجة ما هو غنيمة ، وهذه الدابة في نفسها غنيمة ، وليس له أن يركبها بحاجة نفسه . ولا يحمل عليها شيئًا من متاعه أو علف دوابه التي يملكها ، ولا يقاتل عليها أيضاً حتى تجيء الضرورة ، وهو المراد من الأثر إن ذلك من الغلول ، والضرورة في الركوب
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١١ ) .
(۱)
؛ لأن
الجزء 04 — ص ٤٨