شرح كتاب السير الكبير
ov
الجزية ، فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش ، وهو آخر ما ينتهي به القتال ، قال الله - تعالى - : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلا أن يكونوا قوما لا يقبل منهم الجزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب ، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، فإذا أبوا الإسلام قوتلوا ، غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية، وإن قاتلوهم قبل الدعوة فقتلوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة، فإن بلغهم الدعوة فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلاً على سبيل الإعذار والإنذار، وإن شاءوا قاتلوهم بغير دعوة لعلمهم بما يطلب منهم، وربما يكون في تقديم الدعاء ضرر بالمسلمين فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة والذي روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أنه قال : ما قاتل
نقبل منهم الجزية ، فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية ) ، به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيوش ، وهو آخر ما ينتهي به القتال ، قال الله - تعالى -: ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ التوبة : ۲۹] ، وفيه التزام بعض أحكام المسلمين والانقياد لهم في المعاملات فيجب عرضه عليهم ، إذا لم يعلموا به. إلا أن يكونوا قوماً لا يقبل منهم الجزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف (٢) ، قال الله - تعالى - : ﴿ تقاتلونهم أو يسلمون ) [الفتح : ١٦] ، فإذا أبوا الإسلام قوتلوا ، غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية ، وإن قاتلوهم قبل الدعوة فقتلوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة (۳) ؛ لأن وجوب ذلك يعتمد الإحراز، وذلك بدار الإسلام أو الدين على حسب ما اختلفوا فيه ، فأما مجرد النهي عن القتل بدون الإحراز لا يوجب الدية والكفارة ، كما في نساء أهل الحرب وذراريهم، وهذا لأن موجب النهي الانتهاء لا غير ويقوم المحل حكم (؟) وراء ذلك . فإن بلغهم الدعوة فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلاً على سبيل الإعذار والإنذار ، وإن شاءوا قاتلوهم بغير دعوة ، لعلمهم بما يطلب منهم ، وربما يكون في تقديم الدعاء ضرر بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة ) ، والذي روي عن ابن عباس - رضي
(٤)
(۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹۳۲ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ١٠٠/٧ ) (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۱۹۳۲ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ١٠٠/٧ ) (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) .
(٤) انظر بدائع الصنائع ( ١٠٠/٧ )
الجزء 01 — ص ٥٧