شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤٩

شرح كتاب السير الكبير ٢٥ أحدهما ولا وراث له غير صاحبه ثم رأى أن يجعلهم ذمة فإن كان الميت غير الأسير منهما لم يرثه الأسير وإن كان الميت هو الأسير منهما ورثه المسلم الآخر، وإن كان أحد الأسراء الذين أسلموا مات ووارثه أسير في المسلمين أيضاً، فرأى الإمام أن يمن عليهم فإنه يجعل مال الميت ميرانا لوارثه المسلم . ولو أن مسلما قتل رجلاً من الأسراء الذين أسلموا عمدا أو خطأ، ثم جعلهم الإمام ذمة ، فإن القاتل يغرم قيمته ، إن كان عمداً ، ففي ماله ، وإن كان • وارث له غير صاحبه ، ثم رأى أن يجعلهم ذمة فإن كان الميت غير الأسير منهما لم يرثه الأسير وإن كان الميت هو الأسير منهما ورثه المسلم الآخر. لأن الأسير بمنزلة المكاتب لتردد حاله بين الرق والحرية والمكاتب لا يرث أحداً ، ويرثه قريبه المسلم إذا حكم بحريته بعد موته بمنزلة مكاتب يموت عن وفاء فيؤدي كتابته ويحكم بحريته وإن كان أحد الأسراء الذين أسلموا مات ، ووارثه أسير في المسلمين أيضا ، فرأى الإمام أن يمن عليهم ، فإنه يجعل مال الميت ميرانا لوارثه المسلم ؛ لأنه تقرر حكم الحرية في الوارث والموروث باعتبار سبب واحد فهو بمنزلة مكاتب يموت ، وله ولد مولود في كتابته ، ، ثم يؤدي كتابته بعد موته ، بخلاف ما سبق فهناك حين مات الذي هو من أهل دار الإسلام فحريته حين مات متقررة ، والأسير متردد في الحال فلا يمكن توريثه عنه ، وإن ظهرت حريته بعد ذلك لأن حكم التوريث في ذلك المال يتقرر بنفس الموت ، وهاهنا الميت كان متردد الحال عند الموت كالوارث ، فإنما يتقرر حكم الحرية فيها وحكم الإرث في المال في وقت واحد فإن قيل : في المكاتب الحرية تستند إلى حالة الحياة، أو يجعل هو كالحي حكماً إلى وقت أداء بدل الكتابة، ولا يمكن تحقق ذلك المعنى هاهنا، فكيف يجري الإرث بينهما ؟ قلنا : ذلك المعنى هاهنا أظهر ، لأن هاهنا إذا جعلهم ذمة فقد قرر فيهم حرية كانت وهناك عند الأداء ثبتت حرية لم تكن موجودة قط في المكاتب، فإذا صح أن يجعل حيا حكماً لإثبات الحرية فيه ابتداء لحاجته إليه، فلان يصح ذلك هاهنا لتقرير حكم الحرية فيه كان أولى وكذلك إن كان له ورثة مسلمون من أهل دارنا مع هذا الأسير، فالميراث بينهم بالحصص بمنزلة المكاتب يموت وله ولد حر وولد مولود في الكتابة . ولو أن مسلما قتل رجلاً من الأسراء الذين أسلموا عمدا أو خطأ ، ثم جعلهم الإمام ،ذمة، فإن القاتل يغرم قيمته إن كان عمدا، ففي ماله وإن كان خطأ فعلى عاقلته ، لأن صفة الحل في دمه قد زالت بإسلامه وهو بمنزلة المكاتب إلا أنه لا القود على القاتل لاشتباه المستحق فإن الإمام إن يجعلهم ذمة كان المستحق ورثته ، وإن بدا له القسمة لم يكن لورثته حق في استيفاء القود فلاشتباه المستحق لا يجب القود يجب
الجزء 04 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.