شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤٤

۲۰ اللقطة شرح كتاب السير الكبير في التعريف، ثم التصدق به بعد مضي مدة التعريف، والرأي في ذلك إلى الأمير، لا إلى صاحب المقاسم، إلا أن يأذن له الأمير في ذلك وإن تصدق به بغير إذن الأمير كان للأمير أن يضمنه ذلك. فإن حضر أصحابه بعد ذلك كان لهم أن يضمنوا الأمير مثل ذلك من ماله ولا يرجع به الأمير في بيت مال المسلمين ولو كان على وجه الحكم لم يتصدق به أبدا، ولكن يعزله في بيت مال المسلمين حتى يأتي صاحبه فيأخذه، أو يبقى في بيت مال المسلمين أبدا، فإن رأى الإمام أن يستقرضه للمساكين ويقسمه بينهم على هذا الوجه فهو جائز منه فإن جاء له طالب بعد هذا رجع فيما في يده من أموال المساكين، حتى يدفع ذلك إلى طالبه، ولو أن جنداً عظيما أصابوا غنائم يسيرة . (1) هذا الفضل معلوم أنه حق الذين غابوا ويرجى حضورهم إذا انتهى الخبر إليهم. فيكون حکمه کحكم اللقطة في التعريف ثم التصدق به بعد مضي مدة التعريف والرأي في ذلك إلى الأمير ، لا إلى صاحب المقاسم، لأن الأمير إنما ولاه القسمة فقط، وقد انتهت ولايته بإتمام القسمة فيكون هو كغيره من الناس فيما يجعله الأمير في يده من نصيب بعض الغانمين لا يتصدق به إلا أن يأذن له الأمير في ذلك ، وإن تصدق به بغير إذن الأمير كان للأمير أن يضمنه ذلك ) ؛ لأنه وصل إلى يده من جهته فإذا باشر فيه فعلا سوى ما أمره به كان خائنا ضمانًا في حق من أعطاه ذلك بمنزلة المودع إذا أتلف المال فإنه يكون للمودع أن يضمنه قبل أن يحضر صاحبه ، وإن أخذ الأمير منه ذلك وتصدق به كان جائزا . فإن حضر أصحابه بعد ذلك كان لهم أن يضمنوا الأمير مثل ذلك من ماله ولا يرجع به الأمير في بيت مال المسلمين ) ، لأن حاله في ذلك كحال الملتقط إذا تصدق باللقطة ثم جاء صاحبها فإنه يتخير بين الأجر والضمان فهذا مثله وإنما لم يرجع في بيت المال لأن تصدقه به لم يكن على وجه الحكم، وإنما كان على وجه تصدق الملتقط باللقطة ، ولو كان على وجه الحكم لم يتصدق به أبداً ، ولكن يعزله في بيت مال المسلمين و حتى يأتي صاحبه فيأخذه أو يبقى في بيت مال المسلمين أبدا، فعرفنا أنه إنما تمكن من التصدق به، على وجه الحكم، وفيما يفعله يرجع لا على وجه الحكم لا يكون عاملاً للمسلمين، فإذا لحقه فيه ضمان لا الأمير في بيت مالهم. فإن رأى الإمام أن У (۲) (۳) الأمير به 6 يستقرضه للمساكين ويقسمه بينهم على هذا الوجه فهو جائز منه ؛ لأنه في هذا الاستقراض ناظر لأصحاب هذا المال وللمساكين وهو منصوب للنظر. فإن جاء له طالب ا رجع فيما في يده من أموال المساكين ، حتى يدفع ذلك إلى طالبه ) ، لان (۱) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ ) . (۳) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ ) . (۲) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ ) . (٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢١٦ ) .
الجزء 04 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.