شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣٤

شرح كتاب السير الكبير قوماً من الجيش في دار الحرب خرجوا في العلاقة وجاءوا بمتاع فقالوا : اشتريناه من أهل الحرب أو وهبوه لنا لم يصدقوا وكان ذلك فينا، فإن قالوا : فعلوا ذلك وهم غير ممتنعين منهم كان ذلك فينا، فإن قالوا: قد كنا آمناهم، وهم ،ممتنعون ثم فعلوا ذلك بنا، لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة عادلة، فإن شهد لهم بذلك قوم من أهل العسكر فردت شهادتهم لفسقهم كان ذلك فينا. فإن وقع شيء من ذلك في سهام الذين شهدوا أخذه منهم المشهود لهم، ولو قالوا هذا المتاع مما كان معنا أدخلناه من دار الإسلام حين دخلنا، فإن كان جاء به من متاع المسلم وقد كانوا أحرزوه ، فإن صاحبه يأخذه بالقيمة إن شاء ، لأن تملكه عليهم بالقهر كتملك مسلم آخر إلا أن يكون هو المستولي على ذلك المتاع فحينئذ يكون سالما له لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أسلم على مال فهو له » ، ولان حقه قد تقرر بإسلامه ، وقد بينا أن حق المولى القديم إنما يثبت إذا انقطع حق المستولي . يوضحه : الفرق بين هذا وبين الأسير أن المسلمين لو ظهروا على الدار قبل أن يخرج الأسير وهذا الذي أسلم ، فإن ما كان من مال الذي أسلم في يده يكون سالما له ، وما كان من مال الأسير يكون غنيمة للمسلمين ، لأن أهل الحرب قد تملكوا ذلك بالإحراز ، فيكون كسائر أموالهم ، فإن قهروا هذا الذي أسلم فيهم واستعبدوه فحاله كحال الأسير في جميع ما ذكرنا . ولو أن قوما من الجيش في دار الحرب خرجوا في العلاقة وجاءوا بمتاع فقالوا : اشتريناه من أهل الحرب ، أو وهبوه لنا ، لم يصدقوا ، وكان ذلك فينا ، لأن الظاهر يكذبهم ، فإنهم محاربون لأهل الحرب ، قصدوهم للغارة عليهم لا للمعاملة معهم ، فإذا أقاموا بينة عادلة من المسلمين على ما قالوا فإن شهد الشهود أن أهل الحرب فعلوا ذلك بهم ، وهم ممتنعون منهم ، فذلك سالم لهم ، لأنه تبين بالحجة أنهم ملكوه بسبب تم بالمراضاة . فإن قالوا : فعلوا ذلك وهم غير ممتنعين منهم كان ذلك فينا ، لأنهم لما صاروا غير ممتنعين منهم فقد تثبت اليد بطريق القهر عليهم وعلى ما في أيديهم وتثبت الشركة فيه لأهل العسكر ، فلا يتغير ذلك بالهبة منهم بعد ذلك. فإن قالوا : قد كنا آمناهم وهم ،ممتنعون ثم فعلوا ذلك بنا لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة عادلة ، لأن دعواهم الأمان حين كانوا ممتنعين منهم كدعواهم الهبة حين كانوا ممتنعين منهم، وقد بينا أنهم لا يصدقون في ذلك إلا بحجة، فكذلك في هذا فإن شهد لهم بذلك قوم من أهل العسكر فردت شهادتهم لفسقهم كان ذلك فينا، لأن الحجة ما قامت لهم فيما ادعوا فإن وقع شيء من ذلك في سهام الذين شهدوا أخذه منهم المشهود لهم ، لأنهم ملكوا ما أقروا بملكه لغيرهم، ومن أقر بالملك لآخر في عين ثم ملكه بعد ذلك أمر بالتسليم إليه لأن إقراره حجة عليه. ولو قالوا : هذا المتاع مما كان معنا أدخلناه من دار 6
الجزء 04 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.