شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣١

شرح كتاب السير الكبير بالقيمة لم يقض له الإمام بذلك . ولو كان هو الذي باعه من مسلم كان البيع جائزا ، وإذا خوصم فيه إلى القاضي فإن القاضي ينفذ ذلك البيع، ولو كان الذي جاء به عبداً أو أمة مسلمة لم يكن لمولاه أن يأخذه بقيمته. ولو كان هذا المستأمن أحرز هذا المتاع بمنعة الجيش في دار الحرب فلا سبيل لمالكه القديم على أخذه بثمن ولا قيمة لأن حقهم لم ينقطع عنه، ولكن الإمام يبيع الرقيق ويقف الثمن مع سائر الأموال حتى يأتوه فيأخذوه، ولو كان المسلم الخارج من دار الحرب أسيراً فيهم ، والمسألة بحالها ، فإن كان خرج إلى دار الإسلام فجميع ما أخرج سالم .له. وإن كان شيء من ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين ، فللمالك القديم أن يأخذه منه بالقيمة إن شاء، ملكه ، بمنزلة العبد الجاني يفديه مولاه بالدية ، وفي إعادته إلى ملكه إبطال حقهم عنه لا محالة، وفيه تقرير ما كان منه غدر من الأمان. ولو كان هو الذي باعه من مسلم كان البيع جائزا ، وإذا خوصم فيه إلى القاضي، فإن القاضي ينفذ ذلك البيع ؛ لأنه ليس فيه إبطال حقهم ، فإن الثاني إنما يتملكه ملكا جديدا ويؤمر من في ملكه بالرد ، كما كان يؤمر به البائع ، وأما المالك القديم إنما يعيده إلى قديم ملكه وذلك سابق على ثبوت حقهم فيه ، فعرفنا أن في القضاء به إبطال حقهم ، ثم المالك القديم إن أراد أن يأخذه بالقيمة أو بالثمن من المشتري الثاني لم يقض له الإمام بذلك ، لأن في هذا القضاء إعادته إلى قديم ملكه كما بينا . ولو كان الذي جاء به عبداً أو أمة مسلمة لم يكن لمولاه أن يأخذه بقيمته ، لما بينا أن حق أهل الحرب لم ينقطع عنه، وما لم ينقطع حقهم عن المستولى عليه لا يثبت للمالك القديم حق الأخذ ألا ترى أن المستولي لو دخل إلينا بأمان ، ومعه ذلك العبد، فإنه يجبر على بيعه لإسلامه ولا يكون لمولاه القديم أن يأخذه منه بقيمة ولا ثمن . ولو كان هذا المستأمن أحرز هذا المتاع بمنعة الجيش في دار الحرب فلا سبيل لمالكه القديم على أخذه بثمن ولا قيمة ؛ لأن حقهم لم ينقطع عنه ، ولكن الإمام يبيع الرقيق ويقف الثمن مع سائر الأموال حتى يأتوه فيأخذوه ؛ لأن بقاء حقهم أبين من الفصل الأول، فإن الإمام هاهنا يجبر على الرد عليهم، وفي الفصل الأول يفتى بذلك فإذا لم يثبت هناك للمولى القديم حق الأخذ بالقيمة ولا بالثمن فهاهنا أولى. ولو كان المسلم الخارج من دار الحرب أسيراً فيهم ، والمسألة بحالها ، فإن كان خرج إلى دار الإسلام فجميع ما أخرج سالم له ؛ لأنه ما كان مستأمنا فيهم بل كان مقهوراً وكان متمكنا من قتلهم وأخذ أموالهم لو قدر على ذلك فما أحرز من أموالهم يكون طيبا له. وإن كان شيء من ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين فللمالك القديم أن هاهنا
الجزء 04 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.