١٧٤
شرح كتاب السير الكبير
يكن عليه الثمن ولو أن المولى باع الغنائم ولم يقبض الثمن ، فسأله الإمام أن يضمن الثمن عن المشتري ففعل ذلك ، فهو جائز . وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشتري، فأما المولى فهو نائب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شيء ، بمنزلة الرسول ، فيكون هو في ضمان الثمن عن المشتري كغيره من الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذ أدى وإن ضمن بغير أمره لم يرجع عليه بشيء إذا أدى.
جميعا لأن أبا حنيفة - رحمه الله - يجعل فعله تسببا ، ولكن في حكم الضمان يقول : قد طرأ على ذلك التسبب فعل معتبر ، لأن فعل الدابة يعتبر في إزالة السبب الموجب للضمان وإن كان لا يعتبر في إيجاب الضمان . الاترى أن من ساق دابة في الطريق فجالت يمنة أو يسرة ، والسائق ليس معها ، فأصابت شيئا لم يكن السائق ضامنا لها؟ باعتبار ما أحدثت الدابة من السير باختيارها ، لا على نهج سوق السائق وإذا ثبت أن فتح الباب كان تسببا منه لإتلاف الدابة فقد تقرر عليه الثمن بحكم العقد ، ثم فعل الدابة لا يصلح مزيلا لذلك فيبقى ضامنا للثمن. وإن كان الذي فتح الباب رجلا آخر فإن كان المشتري قد صار بحال لو دخل الحظيرة واجتهد تمكن من قبضها فعليه الثمن ، وإن كان لا يقدر على ذلك لو فتح الباب لم يكن عليه الثمن ؛ لأنه لم يوجد منه الإتلاف تسببا ولا مباشرة ، فإنما يعتبر لتقرر الثمن عليه تمكنه من قبضها بتخلية البائع بينه وبينها قبل فتح الباب . ألا ترى أن البائع لو كان هو الذي فتح الباب ولم يكن المشتري متمكنا من قبض شيء منها لم يكن عليه من الثمن شيء ؟ فكذلك إذا فتح الباب أجنبي آخر ، وهو نظير ما لو باع طيراً يطير في بيت عظيم وخلي بينه وبين ، فإن كان المشتري هو الذي فتح الباب فطار كان عليه الثمن ، وإن فتح غيره الباب أو فتحت الريح الباب فخرج الطير لم يكن عليه من الثمن شيء . إذ لم يكن متمكنا من أخذها فكذلك الرمك ، وبعض هذا قريب من بعض وإنما يؤخذ
البيت
•
بالاستحسان في كل فصل . ولو أن المولى باع الغنائم ولم يقبض الثمن ، فسأله الإمام أن يضمن الثمن عن المشتري ففعل ذلك ، فهو جائز . وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشتري ، لأن الوكيل في حقوق العقد كالعاقد لنفسه ، ولهذا لو ظهر الاستحقاق أو العيب كانت الخصومة معه ، فإذا ضمن الثمن عن المشتري
فهو إنما يضمن لنفسه عن غيره في الحكم وذلك لا يجور ، فأما المولى فهو نائب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شيء ، بمنزلة الرسول ، فيكون هو في ضمان الثمن عن المشتري كغيره من الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذ أدى وإن ضمن بغير
الجزء 03 — ص ١٧٤