شرح كتاب السير الكبير
١٦٩
- رضي الله عنه - فقال : الحمد لله الذي جعل رعيتي تخافني في آفاق الأرض ، وما زادني على ذلك شيئا ، ولو كان هذا البيع جائزاً لأمر عمر - رضي الله عنه - برد الطست عليه . فإن اشترى المولى شيئا من الغنيمة لنفسه بأقل من قيمته أو أكثر فإن ذلك لا يجوز، فإن كان المشترى جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها وفي القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا ولا يثبت نسبه منه، ولكنه استحسن فجعل الولد حراً بالقيمة ثابت النسب منه فيجعل ذلك كله الغنيمة إن لم يقسمها، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الإمام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم ، ومن العقر ، وإن لم يكن في
في
شيئا ، ولو كان هذا البيع جائزا لأمر عمر - رضي الله عنه - برد الطست عليه . فإن اشترى المولى شيئا من الغنيمة لنفسه بأقل من قيمته ، أو أكثر فإن ذلك لا يجوز ، لأنه لا يكون مشتريا من نفسه ولا بائعا منها ، فإن الواحد لا يتولى العقد من الجانبين لما فيه من تضاد الأحكام. من أصحابنا من يقول هذا الجواب قول محمد ـ رحمه الله ـ فأما على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - فينبغي أن يجوز ذلك إذا اشتراه بأكثر من قيمته ، على وجه يكون فيه منفعة ظاهرة للغانمين، بمنزلة الوصي يشتري من مال اليتيم لنفسه ، والأصح أنه قولهم جميعا لأن بيعه هذا بمنزلة الحكم ، ولهذا لا يلزمه العهدة في ذلك ، فيكون هذا قضاء منه لنفسه ، والإنسان لا يكون قاضيا في حق نفسه عندهم جميعا ، ولولا هذا المعنى لكان ينبغي أن يجوز البيع عندهم جميعا وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة، لأن الوصي إنما لا يبيع من نفسه لأن العهدة تلحقه فيؤدي إلى تضاد الأحكام ، وذلك لا يجوز . فإن كان المشترى جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها ، لأن البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة فعليه العقر . وفي القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا ولا يثبت نسبه منه ، كما لو كان فعل هذا قبل الشراء لنفسه . ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه لأجل الغرور الثابت باعتبار الظاهر ، أو لقياس الشبه من حيث إنه يجعل هو في هذا التصرف ، بمنزلة، الأب، فيما يشتري من مال ولده لنفسه، فإن ولاية البيع لكل واحد منهما باعتبار النظر للمولى عليه ، وهذا القدر يكفي لإثبات حكم الغرور فلهذا كان ابنه حرا بالقيمة . فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها ، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الإمام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم ، ومن العقر ، لأن ذلك دين عليه للغانمين والثمن الذي في الغنيمة لبطلان البيع ، فيجعل أحدهما قصاصا
الجزء 03 — ص ١٦٩