شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٧١٥

شرح كتاب السير الكبير ١٦٧ ينقض ما صنع من القسمة ، ولكنه يأخذ من الأخماس الأربعة مقدار أربعة أخماس هذا الذي وجده حرا ، وكذلك إن كان وجد هذا بعد إتمام القسمة بتسليم أربعة الأخماس إلى الغانمين وقسمته بينهم ، أو وجد ذلك بعدما قسم الخمس بين أهله دون الأخماس الأربعة ، فإنه لا ينقض القسمة ، ولكنه يرجع بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة ، وعند القلة يصير إلى التعويض من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في قسم الغانمين وإن كان وقع ذلك في قسم الخمس يرجع بحصته فيما صار للغانمين ، ثم إن شاء أعطى ذلك من كان دفع إليه وإن شاء أعطاه مسكينا آخر حرا جعلهم للخمس حرا مسلما أو ذميا ، أو أم ولد مسلم ، فإنه لا ينقض ما صنع من القسمة ، ولكنه يأخذ من الأخماس الأربعة مقدار أربعة أخماس هذا الذي وجده (۱) ، لأن المعادلة بذلك تحصل. وفي هذا الجواب نظر . فإن خمس هذا الذي وجده حرا من نصيب أرباب الخمس ، وأربعة أخماسه من نصيب الغانمين ، كما كان قبل القسمة إذ القسمة لا تؤثر فيه ، فأما إذا أخذ أربعة أخماس قيمته مما بقي وجعله لأرباب الخمس يزداد نصيبهم ، لا أن يحصل به المعادلة . ولكنا نقول : هو حين جعل هذا في حصة أرباب الخمس فقد جعل خمسه لأرباب الخمس ، باعتبار أصل حقهم وأربعة أخماسه لهم عوضا عما سلمه للغانمين من نصيب أرباب الخمس فيما دفعه إليهم ، فإنما يكون له الرجوع عند استحقاق المعوض بالعوض . وكذلك إن كان وجد هذا بعد إتمام القسمة بتسليم أربعة الأخماس إلى الغانمين وقسمته بينهم ، أو وجد ذلك بعدما قسم الخمس بين أهله دون الأخماس الأربعة ، فإنه لا ينقض القسمة ، ولكنه يرجع بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة ، وعند القلة يصير إلى التعويض من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في قسم الغانمين وإن كان وقع ذلك في قسم الخمس يرجع بحصته فيما صار للغانمين ، ثم إن شاء أعطى ذلك من كان دفع إليه وإن شاء إعطاه مسكينا آخر ، لأن بظهور الحرية فيه تبين أنه لم يصح دفعه فيما دفعه إليه ، فيبقى رأيه في اختيار المصرف في ذلك القدر، كما لو لم يدفعه إلى أحد ، وكذلك في الرجوع بنقصان العيب الفاحش، فالرأي إليه في أن يصرفه إلى ذلك المسكين أو غيره ، وما بعد هذا إلى آخر الباب معاد كله (۱) الفتاوى الهندية (٢١٤/٢) .
الجزء 03 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.