١٤٢
شرح كتاب السير الكبير
ينبغي له أن يدفن شيئا من ذلك قبل محو الكتاب وإن أراد شراءه رجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن لا يبيعه من المشركين فلا بأس بأن يبيعه منه الإمام، ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل أو دراهم ، أو دنانير فيها التماثيل ، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله فيجعله تبراً، فأما الدراهم والدنانير فلا بأس بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر، وحكم هذه الأشياء كحكم ما لو أصابوا برابط وغيرها من المعازف ، فهناك ينبغي له أن يكسرها
ولا ينبغي له أن يدفن شيئا من ذلك قبل محو الكتاب (۱) ؛ لأنه لا يأمن أن يطلبه المشركون فيستخرجونه ، ويأخذون بما فيه فيزيدهم ذلك ضلالا إلى ضلالهم . وفي هذا التعليل إشارة إلى أنه إذا كان يأمن ذلك فلا بأس بأن يدفنه ، فيكون دليلا لقول من يقول من أصحابنا فيما إذا انقطع أوراق المصحف إنه لا بأس بدفنه في مكان طاهر ، والغسل بالماء أحسن الوجوه فيه على ما ذكره . وإن أراد شراءه رجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن لا يبيعه من المشركين فلا بأس بأن يبيعه منه الإمام (۲) ؛ لأنه مال متقوم، ولهذا لو باعه جار بيعه ، إلا أن كراهة بيعه لخوف الفتنة، وذلك ينعدم هاهنا ، فهو نظير بيع العصير ممن يعلم أنه لا يتخذه خمراً ، قال مشايخنا : وكذلك الجواب فيما يجده المسلم من كتب الباطنة وأهل الأهواء المضلة فإنه يمنع من بيع ذلك مخافة أن يقع في يد أهل الضلالة فيفتتنوا به ، وإنما يفعل به ما ذكرنا في هذا الموضع . ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب أو فضة أو تماثيل أو دراهم ، أو دنانير فيها التماثيل ، فإنه ينبغي للإمام أن يكسر ذلك كله فيجعله تبرم (۳) ؛ لأنه لو قسمه أو باعه كذلك ، ربما يبيعه من يقع في سهمه من بعض المشركين بأن يزيدوا له في ثمنه رغبة منهم في لباسه ، أو في أن يعيدوه فليتحرر عن ذلك بكسر الصليب والتماثيل . والذي يروى أن معاوية بعث بها لتباع بأرض الهند فقد استعظم ذلك مسروق على ما ذكر محمد في كتاب الإكراه ثم قد بينا تأويل ذلك الحديث في شرح المختصر . فأما الدراهم والدنانير فلا بأس
بقسمتها وبيعها قبل أن تكسر
،
(٤)
لأن هذا مما لا يلبس ، ولكنه يبتدل في المعاملات
·
الا ترى أن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيجان ، ولا يمتنع أحد عن المعاملة بذلك ، وإنما يكره هذا فيما يلبس أو يعبد من دون الله من الصليب ونحوها وحكم هذه الأشياء كحكم ما لو أصابوا برابط وغيرها من المعازف ، فهناك ينبغي له أن
(۱) الفتاوى الهندية (٢١٥/٢) (۳) الفتاوى الهندية (٢١٥/٢) .
(۲) الفتاوى الهندية (٢١٥/٢) .
(٤) الفتاوى الهندية (٢١٥/٢) .
الجزء 03 — ص ١٤٢