شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٦٨٨

١٤٠ 6 شرح كتاب السير الكبير أتى الإمام وأخبره خبرها فقال له الإمام : اركبها فركبها بأمره ، لم يستطع ردها أيضا ، فإن أكرهه الإمام على ذلك حين خاف الهلاك عليه، فإن نقصها ركوبه فكذلك الجواب بمنزلة ما لو تعيبت في يده بآفة سماوية وإن لم ينقصها ركوبه فله أن يردها بالعيب وإن لم يكرهه ولكن قال : اركبها وأنت على ردك لها، فركبها لزمته وكان هذا القول من الأمير باطلا، لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة، وليس بقضاء من جهته ، فإذا رفعها إلى قاض بعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير ذلك، ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه يمضي قضاء الأول ولا يرده. وكذلك التنصيص من الأمير بقوله : وأنت على ردك، يسقط اعتبار دليل الرضا بالعيب منه عند الركوب ، ثم إذا تعذر ردها فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لم يرجع بحصة العيب من الثمن ، وإن كان لنقصان دخلها ، بأن كان ركبها أخرى أو وجدها ؛ لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى حق البائع ، والركوب لحاجته دليل الرضا ، فيكون بمنزلة التصريح بالرضا. فإن أتى الإمام وأخبره خبرها فقال له الإمام : اركبها فركبها بأمره ، لم يستطع ردها أيضا ؛ لأنه هو الذي التمس ذلك من الإمام ، وقد كان متمكنا منه قبل أمره فلا يتغير الحكم باعتباره أمره بعد أن يركبها طائعا . فإن أكرهه الإمام على ذلك حين خاف الهلاك عليه ، فإن نقصها ركوبه فكذلك الجواب بمنزلة ما لو تعيبت في يده بآفة سماوية وإن لم ينقصها ركوبه فله أن يردها بالعيب . لأن عند الإكراه ينعدم الفعل من المكره، ويصير آلة له، إن كان الإكراه بالقتل، وإن كان بالحبس والقيد ينعدم به الرضا وإنما كان لا يستطيع درها بعد الركوب لوجود دليل الرضا، فإذا انعدم ذلك في الركوب مكرها يتمكن من ردها . وإن لم يكرهه ولكن قال : اركبها وأنت على ردك لها، فركبها لزمته ، وكان هذا القول من الأمير باطلا ، لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة ، وليس بقضاء من جهته لأن القضاء مستدع مقضيا له ومقضيا عليه . فإذا رفعها إلى قاض بعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير ذلك ، ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه يمضي قضاء الأول ولا يرده لأن القضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد ، فإن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة الأمير تخرج ركوبه من أن يكون رضا بالعيب . وكذلك التنصيص من الأمير بقوله : وأنت على ردك ، يسقط اعتبار دليل الرضا بالعيب منه عند الركوب لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التنصيص بخلافه . ثم إذا تعذر ردها فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لم يرجع بحصة العيب من الثمن ، وإن كان لنقصان دخلها ، بأن كان ركبها
الجزء 03 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.