شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٦٨٥

شرح كتاب السير الكبير ۱۳۷ تحمل الغنائم عليها فعل، وإن أبوا لم يكرههم على ذلك ، ثم إذا أبوا فينبغي أن يقسم ذلك بينهم ، حتى يتولى كل واحد منهم حمل نصيبه بالطريق الذي يمكنه، وإن كان بحضرته تجار يشترون ذلك فلا بأس بأن يبيعها منهم ، ثم بعد البيع يقسم الثمن بين الغانمين ، ولا يؤخر ذلك إلى الخروج من دار الحرب ، وإن رأى الإمام أن يستأجر الحمولة من أصحابها تاجر معلوم فذلك صحيح ، ويكون الأجر من الغنائم يبدأ به قبل الخمس، وحق أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستئجار ويستوي في ذلك إن رضي به أصحاب الحمولة أو أبوا إذا كان بهم غنى عن تلك الحمولة، إلا أن يكون ذلك (1) ، 6 خواص منهم فإن طابت أنفسهم بأن تحمل الغنائم عليها فعل ، وإن أبوا لم يكرههم على ، لأن الدواب للخاص منهم ، والغنيمة لعامتهم ، فاعتبار جانب غير صاحب الدابة يمنعه من حملها على دابته بغير رضاه ، وليس حق البعض تبع لحق البعض. ألا ترى أنه لو أراد أن يحمل بعضهم على دواب البعض لم يكن له ذلك بغير رضاهم فكذلك حكم حمل الغنائم . ثم إذا أبوا فينبغي أن يقسم ذلك بينهم ، حتى يتولى كل واحد منهم حمل نصيبه بالطريق الذي يمكنه لأن الحاجة قد تحققت إذ لو لم يقسم في هذه الحالة احتاج إلى تركها وفيه إبطال حقهم عنها أصلا . وإن كان بحضرته تجار يشترون ذلك فلا بأس بأن يبيعها لأنه لما جاز له القسمة في هذه الحالة جاز البيع منهم فإن كل واحد منهما له تصرف يبتني على تأكد الحق . ثم بعد البيع يقسم الثمن بين الغانمين ، ولا يؤخر ذلك إلى الخروج من دار الحرب لأن نفوذ البيع يتأكد حق الغانمين وتنقطع شركة المدد معهم في الثمن ، فلا معنى لتأخر القسمة بعد ذلك ، كما بعد الإحرار بدار الإسلام. وإن رأى الإمام أن يستأجر الحمولة من أصحابها تاجر معلوم صحيح ، ويكون الأجر من الغنائم يبدأ به قبل الخمس ، لأن في هذا الاستئجار منفعة للغانمين ، فهو كالاستئجار لسوق الغنم والرماك . وحق أصحاب الحمولة في ذلك لا يمنع من صحة الاستئجار ، لأنه لا ملك لهم فيها قبل الإحراز والقسمة ، وشركة الملك هو الذي يمنع من صحة الاستئجار لا شركة الحق كما في ويستوي في ذلك إن رضي به أصحاب الحمولة أو أبوا إذا كان بهم غنى عن فذلك بيت المال • (۲) تلك الحمولة ؛ لأنهم بهذا الإباء قصدوا التعنت ، فإن في هذا الاستئجار منفعة لهم (۱) الفتاوى الهندية (۲۰۸/۲) . الهداية (٤٣٥/٢) . (۲) الفتاوى الهندية (۲۰۸/۲) . الهداية (٤٣٥/٢) . مال 6
الجزء 03 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.