١١٦
شرح كتاب السير الكبير
فأسهم لهم ، قال : ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم ولا يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام وإن قسمها في دار الحرب جاز، ثم استدل بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل نخلة وكانت تلك غنيمة أصيبت قبل بدر ، فوقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى إلى بدر ثم رجع فقسم الغنيمتين بالمدينة جملة ،وروي أنهم طالبوه بالقسمة حتى الجئوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه ثم جذبوا رداءه فتخرق ، فقال : اتركوا إلي ردائي ، فوالله لو كانت هذه العضاة إبلا وبقراً وغنما لقسمتها بينكم ، ثم لا تجدوني جبانًا ولا بخيلاً ، فقد أخر القسمة مع كثرة سؤالهم حتى انتهى إلى دار الإسلام، فإن جعرانة قرية من قرى مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل، مريضاً
،
(۱)
الغنيمة بدار الإسلام . قال : ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم ولا يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام ؛ لأن بالقسمة تنقطع الشركة في حق المدد ، فيكون فيها تقليل رغبة المدد في اللحوق بالجيش ، وفيها تعريض المسلمين لوقوع الدبرة عليهم بأن يتفرقوا ويشتغل كل واحد منهم بحمل نصيبه فيكون عليهم العدو ، ثم القسمة والبيع تصرف ، والتصرف إنما يكون بعد تأكد الحق بتمام السبب، وذلك لا يكون إلا بعد الإحراز بالدار. وإن قسمها في دار الحرب جاز، لأنه أمضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده . ثم استدل بحديث رافع بن خديج أن النبي قسم غنائم بدر بالمدينة مع غنائم أهل نخلة وكانت تلك غنيمة أصيبت قبل بدر ، فوقفها رسول الله الله ومضى إلى بدر ثم رجع فقسم الغنيمتين بالمدينة جملة ، وفي رواية قال : قسمها بسبر وهي شعب بمضيق الصفراء ، فإن كانت القسمة بالمدينة فهو دليل ظاهر لما قلنا . وإن كانت فقد بينا أن دار بسبر الإسلام يومئذ كان الموضع الذي فيه رسول الله الله وأصحابه . لأنه ما كان للمسلمين يومئذ منعة سوى ذلك . فأما غنائم خيبر فإنه لم يقسمها حتى أتى الجعرانة. وروي أنهم طالبوه بالقسمة حتى الجنوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه ثم جذبوا رداءه فتخرق ، فقال : اتركوا إلي ردائي ، فوالله لو كانت هذه العضاة إبلا وبقراً وغنما لقسمتها بينكم ، ثم لا تجدوني جبانًا ولا بخيلا (٢) . فقد أخر القسمة مع كثرة سؤالهم حتى انتهى إلى دار الإسلام، فإن جعرانة قرية من قرى مكة وقد صارت مفتوحة بفتح مكة ، ففي هذا بيان
(۲)
(۱) انظر بدائع الصنائع (۱۲۱/۲) ، انظر الهداية للمرغيناني (٢ / ٤٣٤) ، الفتاوى الهندية (٢٠٨/٢)
.
(٢) أخرجه البخاري في فرض الخمس (٢٨٩/٦) ح [٣١٤٨] ، والإمام أحمد في مسنده (١٠٢/٤) ح [١٦٧٦١] .
الجزء 03 — ص ١١٦