شرح كتاب السير الكبير
ذلك
هذا الداخل ليقاتل عليه والمسألة بحالها ، فالداخل فارس في كل غنيمة ، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى دار الإسلام وأما المستعير فلا شيء له في الغنائم ، إلافيما أصيب قبل أن يبعد هو من العسكر ، فإن له في سهم راجل وفيما سوى ذلك لا حق له ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الإسلام في شيء من أمر المسلمين ، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب الفرس طائعاً، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الإسلام، فالمعير راجل في تلك الغنائم رجع إليه فرسه أو لم يرجع، وإن أبى أن يعطيه الفرس ولم يجد الإمام بدا من أن يأخذ الفرس منه فيدفعه إلى الرسول لضرورة، جاءت للمسلمين ، فلا بأس بأن يأخذه منه كرها ثم المعير يكون فارساً في جميع الغنائم هاهنا بمنزلة ما لو أخذه المشركون ، بل أولى
·
رجل فرساً فأدخله مع نفسه دار الحرب لم يكن هو فارسا به فكذلك هذا . ولو كان المستعير أعاره هذا الداخل ليقاتل عليه والمسألة بحالها ، فالداخل فارس في كل غنيمة ، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى دار الإسلام ؛ لأن الداخل الآن ضامن للفرس ضمانا يستقر عليه ولا يرجع به على أحد فيكون هو في حكم الغاصب ، وإنما دخل فارسا ليقاتل علي الفرس ، فكان ينبغي على هذا أن يكون فارساً في كل غنيمة إلا أن هذا فيما أصيب قبل حصول الفرس في دار الإسلام للمستعير سهم الفارس بسبب الفرس ، فلا يستحق الغاصب فيه سهم الفارس أيضاً بهذا الفرس لاستحالة أن يستحق رجلان كل واحد منهما السهم بفرس واحد . وأما المستعير فلا شيء له في الغنائم ، إلا فيما أصيب قبل أن يبعد هو من العسكر ، فإن له في ذلك سهم راجل ؛ لأنه كان دخل مع الجيش راجلا . وفيما سوى ذلك لا حق له ؛ لأنه لم يعد إلى العسكر ولم يشاركهم في الإصابة ولا في الإحراز حقيقة ولا حكما . ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الإسلام في شيء من أمر المسلمين ، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب الفرس طائعاً ، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الإسلام ، فالمعير راجل في تلك الغنائم رجع إليه فرسه أو لم يرجع؛ لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره . وإن أبى أن يعطيه الفرس ولم يجد الإمام بدا من أن يأخذ الفرس منه فيدفعه إلى الرسول لضرورة جاءت للمسلمين ، فلا بأس بأن يأخذه منه كرها؛ لأنه نصب ناظراً ، وعند الضرورة يجور له أن يأخذ مال الغير بشرط الضمان كمن أصابه مخمصة . ثم المعير يكون فارساً في جميع الغنائم هاهنا؛ لأنه ما زال تمكنه من القتال على الفرس باختياره ، وإنما أخذ الفرس منه بغير اختياره فلا يصير هو مضيعاً للفرس. بمنزلة ما لو أخذه المشركون ، بل أولى؛ لأن هناك لا منفعة للمسلمين في ذلك الأخذ، وهاهنا لهم منفعة ذلك فإذا لم يسقط هناك سهمه وإن زال تمكنه فهاهنا أولى أن لا يسقط سهمه. والله الموفق
الجزء 03 — ص ١٠٦