شرح كتاب السير الكبير (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٢

٧٤ شرح كتاب السير الكبير ولو استأجر رجلا يغزو عنه مدة معلومة بأجر مسمى أو لم يذكر المدة وقال : هذه الغزوة إلى حيث يبلغ المسلمون، فهذا العقد باطل . ثم السهم للأجير، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط . وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ إن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر . وإن كان المستأجر ، لم يشترط السهم لنفسه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شيء. ولو استأجر فرسًا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة أو استأجر غلاما ليخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل ،معلوم فهو جائز سواء سمى لكل يوم أجر على حدة أو لم يسم. وإن لم يبين المدة ولكن قال : أستأجره لغزاتي هذه حتى أرجع إلى موضع كذا ، فهذا فاسد. إجارة فاسدة ، فيلزمه أجر المثل أصاب شيئًا أو لم يصب ، وهو بمنزلة المضارب في المضاربة الفاسدة إذا عمل ، فإنه استوجب أجر المثل ، حصل الربح أو لم يحصل ولو استأجر رجلا يغزو عنه مدة معلومة بأجر مسمى أو لم يذكر المدة وقال : هذه الغزوة إلى حيث يبلغ المسلمون ، فهذا العقد باطل . لما بينا أن الجهاد من باب العبادات ، فإنه سنام الدين ، والاستئجار على الطاعات باطل . وهو إن كان فرض كفاية فمن باشره يكون مؤديا فرضا عليه ، والاستئجار على أداء الفرض باطل . ثم السهم للأجير ، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط ؛ لأن الاستئجار لما بطل صار كان لم يكن ، فيكون السهم للغازي. وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه ؛ لأن العقد باطل ، وبالعقد الباطل لا يجب الأجر أصلا ، ولأنه في الغزو كان عاملا لنفسه ، فلا يستوجب الأجر على غيره . وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ ، إن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر ؛ لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضاً مجهولا ، وقد استوفى الأجير تلك المنفعة بعقد فاسد ، فعليه أجر المثل . وإن كان المستأجر لم يشترط السهم لنفسه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شيء ؛ لأن المستأجر ما شرط لنفسه عوضاً ماليا ، فيكون هو معير الفرس والسلاح منه ، أو باذلا ليقاتل به في سبيل الله ، فلا يستوجب أجراً على من استعمله في القتال . ولو استأجر فرسًا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة ، أو استأجر غلاما ليخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم ، فهو جائز سواء سمى لكل يوم أجراً على حدة أو لم يسم ؛ لأن المعقود عليه معلوم ببيان المدة، والبدل معلوم ، وليس هذا العقد في من معنى الطاعة وإقامة الفرض ، فيصح الاستئجار . وإن لم يبين المدة ولكن قال : استأجره لغزاني هذه حتى أرجع إلى موضع كذا ، فهذا فاسد . لأن المعقود
الجزء 03 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.