شرح كتاب السير الكبير
مسلما فرسه وقال : قاتل عليه في دار الحرب. فلما أدخله المستعير دار الحرب بدا للمعير فأخذه منه قبل إصابة الغنيمة أو بعدها ، فلصاحب الفرس ذلك في جميع سهم راجل وأما المستعير فله سهم الفارس فيما أصيب قبل رده الفرس على المعير. وأما ما أصيب بعد رد الفرس فله ذلك في سهم راجل . ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها بسهم فرس . وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه ، ثم أخذه المسلمون فردوه عليه ، فإنه يعود إلى يده كما كان حتى إذا أصابوا غنائم ثم قبل أن يرده على المعير كان له سهم الفرسان في ذلك . وإن رده إلى المعير ثم أصيبت الغنائم بعد ذلك فله سهم راجل وذلك بمنزلة ما لو لم يأخذه المشركون أصلاً. ولو كان صاحب
(1)
دخول دار الحرب أعار مسلما فرسه وقال : قاتل عليه في دار الحرب . فلما أدخله المستعير دار الحرب بدا للمعير فأخذه منه قبل إصابة الغنيمة أو بعدها ، فلصاحب الفرس في جميع ذلك سهم راجل ؛ لأنه أزال الفرس عن يده باختياره قبل مجاوزة الدرب ، وإنما انعقد له سبب الاستحقاق عند مجاوزة الدرب وهو راجل ، ثم لا يتغير بعد ذلك باسترداد الفرس ، كما لا يتغير بشراء الفرس. وليس هذا نظير ما استحسنا فيه من فصل الغصب ، فإن هناك ما أزال يده باختياره ، وبينهما فرق . ألا ترى أنه لو دخل دار الحرب فارساً ثم أخذ المشركون فرسه استحق سهم الفرسان ؟ ولو باع فرسه لم يسحق سهم الفرسان . وما كان الفرق إلا بهذا ، إن تمكنه في أحد الموضعين زال في أحد الموضعين لا باختياره وفي الموضع الآخر أزاله باختياره . وأما المستعير فله سهم الفارس فيما أصيب قبل رده الفرس على المعير ؛ لأن سبب الاستحقاق بمجاوزة الدرب انعقد له وهو فارس ، والإصابة وجدت وهو فارس أيضاً ، وقد قررنا هذا في ففي المستعير أولى . وأما ما أصيب بعد رد الفرس فله في ذلك سهم راجل ؛ لأن الفرس أخذ منه بحق مستحق سابقا على دخوله دار الحرب ، وذلك يخرجه من يكون فارساً فيما يصاب بعد ذلك . ولو نفق الفرس عند المستعير ضرب له في الغنائم كلها بسهم فرس ؛ لأنه كان فارساً حين انعقد له السبب ، ثم لم يؤخذ منه بحق حتى نفق في يده ، فيكون هو كالمالك في ذلك. وإن أخذه المشركون من يده فأحرزوه ، ثم أخذه المسلمون فردوه عليه ، فإنه يعود إلى يده كما كان حتى إذا أصابوا غنائم ثم قبل أن يرده على المعير كان له سهم الفرسان في ذلك . وإن رده إلى المعير ثم أصيبت الغنائم بعد ذلك فله سهم راجل ، وذلك بمنزلة ما لو لم يأخذه المشركون أصلا . ولو كان صاحب
(۱) الفتاوى الهندية (٢١٢/٢) .
الغاصب
أن
الجزء 03 — ص ٦٨