شرح كتاب السير الكبير
لا
مع
استحقاقه قبله ولو كان العبد غير مأذون في القتال ، وإنما دخل للخدمة مولاه فقاتل، فلا شيء له في القياس وفي الاستحسان يرضخ له. المكاتب ينبغي له أن يغزو إلا بإذن مولاه كالقن. فإن قاتل بغير إذن مولاه وأبلى بلاء ، فإنه يرضخ له على قدر بلائه ، إن كان فارساً أو راجلا . ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فأعتقه ووهب له فرسا ، ثم لحق بالجند فإنما يعتبر حاله حين لحق بهم . فإن كان فارساً فله سهم الفرسان ، وإن كان راجلا فله سهم الرجالة فيما يصيبون بعدما يلحق بهم ، ولا شركة له فيما أصابوا قبل ذلك إلا أن يقاتل معهم . ولو كان مكاتبا حين دخل فأعتقه
إلى أن يكون استحقاقه بعد العتق دون استحقاقه قبله ؛ لأن رضخ الفارس قد يزداد على سهم الراجل ، ومعلوم أن العتق يزيده خيراً لا شراً ، فعرفنا أنه يستحق سهم الفارس بعد العتق . ولو كان العبد غير مأذون في القتال، وإنما دخل للخدمة مع مولاه فقاتل ، فلا شيء له في القياس ؛ لأنه ليس من أهل القتال ، وإنما يصير أهلا له عند إذن المولى، ؛ فيكون حاله كحال الحربي المستأمن إن قاتل بإذن الإمام استحق الرضخ ، وإلا فلا وفي الاستحسان يرضخ له ؛ لأنه غير محجور عن الاكتساب ، وعما يتمحص منفعته ، واستحقاق الرضخ بهذه الصفة . فيكون هو كالمأذون فيه من جهة المولى دلالة . وهو نظير القياس والاستحسان في العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل ، ثم بين أن المكاتب لا ينبغي له أن يغزو إلا بإذن مولاه كالفن (۱) ؛ لأنه في الغزو يعرض نفسه للخطر ، وهو مملوك للمولى ، فلا يجوز له أن يخاطر بنفسه بغير إذنه كالعبد ، بخلاف
(1)-
•
الخروج للتجارة إلى دار الحرب ، فإن ذلك من باب الاكتساب ، فيلتحق هو بالحر وإن شرط عليه مولاه في الكتابة أن لا يخرج إلى دار الحرب فإن شرطه لغو . وقد بيناه في كتاب المكاتب. فإن قاتل بغير إذن مولاه وأبلى بلاء، فإنه يرضخ له على قدر بلائه ، إن كان فارساً أو راجلاً؛ لأن فعله هذا كان اكتسابًا للمال ، وعند الكتابة يطلق ذلك له، فإذا ثبت في حق المكاتب فهو كذلك في حق العبد إذا قاتل بغير إذن مولاه . ولو أن عبدا دخل دار الحرب مع مولاه فأعتقه ووهب له فرساً ، ثم لحق بالجند فإنما يعتبر حاله حين لحق بهم . فإن كان فارساً فله سهم الفرسان ، وإن كان راجلا فله سهم الرجالة فيما يصيبون بعدما يلحق بهم ، ولا شركة له فيما أصابوا قبل ذلك إلا أن يقاتل معهم ؛ لأن الاستحقاق ما انعقد له حين دخل لا على قصد القتال ، وإنما ينعقد له السبب حين
سبب
(1) الهداية للمرغيناني (٢/ ٤٣٩) ، الفتاوى الهندية (٢١٤/٢)
الجزء 03 — ص ٥١